قيود جديدة تفرضها السعودية على امتلاك السيارات للمقيمين.. ما تأثيرها على السوق؟

تفرض السعودية قيودًا جديدة على امتلاك المقيمين للسيارات بهدف تنظيم السوق وتعزيز السلامة المرورية، حيث تشمل هذه القيود تحديد أنواع السيارات التي يُسمح للمقيمين بشرائها والقيود المفروضة على الأنواع الأخرى. يتماشى هذا الإجراء مع رؤية 2030 التي تركز على التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي.

السيارات الممنوعة للمقيمين في السعودية وأبرز التفاصيل

شملت القائمة التي أعلنتها الإدارة العامة للمرور في السعودية أنواعًا محددة من السيارات التي لن يُسمح للمقيمين بشرائها أو امتلاكها، وهي:

• السيارات كبيرة السعة مثل “هيونداي ستاريا” و”الجمس” والفانات التي تتسع لسبعة ركاب أو أكثر، حيث اقتصرت ملكيتها على السعوديين والشركات المرخصة.
• سيارات الأجرة والليموزين، بما في ذلك التاكسي العادي وخدمات الليموزين.
• الحافلات وسيارات النقل العام التي تعمل بنقل الركاب مقابل أجور.
• شاحنات نقل البضائع الثقيلة التي حُددت ملكيتها حصريًا للمواطنين والشركات السعودية المسجلة.
• المركبات المعدلة بشكل غير قانوني والتي لا تطابق المعايير الفنية المعتمدة.
• المركبات ذات اللوحات المؤقتة مثل لوحات التصدير والزيارة.

تهدف هذه القيود إلى الحد من انتشار المركبات غير المناسبة وتعزيز التنظيم في سوق السيارات بين المقيمين.

الاستثناءات المتاحة للمقيمين في ظل قيود امتلاك السيارات

رغم تقييد امتلاك بعض السيارات، لا تزال هناك استثناءات محددة تسمح لبعض الفئات من المقيمين بالحصول على مركبات معينة، وتشمل هذه الاستثناءات:

• السيارات الدبلوماسية للعاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة.
• المركبات المملوكة لشركات أجنبية مرخصة رسميًا في المملكة.
• تصاريح خاصة من الإدارة العامة للمرور تُمنح في حالات محددة وفق شروط معينة.

هذه الاستثناءات تتيح للمقيمين المصرح لهم التنقل وفقًا للقوانين الجديدة دون مخالفة.

السيارات المسموح بها للمقيمين وكيفية الالتزام بالضوابط الجديدة

صنفت القرارات الجديدة أنواع السيارات التي يمكن للمقيمين امتلاكها، ومن أبرزها:

• السيارات الصغيرة مثل “تويوتا يارس” و”كيا ريو” المخصصة للاستخدام الشخصي.
• سيارات الدفع الرباعي والعائلية مثل “نيسان باترول” و”تويوتا لاندكروزر” بشرط الالتزام بسعة الركاب المحددة.
• المركبات المستخدمة في خدمات النقل التشاركي مثل “أوبر” و”كريم”، والتي تمثل بديلًا عمليًا للنقل الخاص.

كما يتوجب على المقيمين الذين يمتلكون سيارات من الأنواع الممنوعة اتخاذ إجراءات لبيعها أو التخلي عنها ضمن الفترة المحددة، مع الالتزام الكامل بالشروط الجديدة عند شراء سيارات جديدة.

تسعى المملكة من خلال هذه القواعد إلى تحسين السلامة على الطرق، وتشديد الرقابة على سوق السيارات، ودعم المواطنين في قطاع النقل، مع تقليل الأثر البيئي للمركبات غير المراقبة. ويمثل هذا التغيير خطوة نوعية تعكس توجهات رؤية 2030 في تطوير البنية التحتية والنظام المروري، مما يدعو كافة المقيمين إلى التكيف سريعًا مع المتطلبات الجديدة لتفادي المخالفات والمشاكل القانونية.