تعرف على التعديلات السعودية الأخيرة في تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين في المملكة

تبدأ شروط الحصول على تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين في السعودية بسريان تحديثات هامة مع بداية العام الهجري 1447هـ، حيث أُصبح منح التأشيرات مقتصرًا على أقارب الدرجة الأولى فقط، وهم الزوج أو الزوجة، الأبناء، والوالدان مع تقديم وثائق رسمية تثبت صلة القرابة بشكل دقيق.

شروط الحصول على تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين في السعودية

تتطلب إجراءات استخراج تأشيرات الزيارة العائلية أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بشكل قانوني في السعودية، إضافة إلى تقديم إثبات رسمي يوضح صلة القرابة بينه وبين الزائر، وهذا يشمل ترجمة الوثائق وتصديقها من الجهات الرسمية المختصة، ما يُسهّل عملية مراجعة الطلبات ويزيد من دقتها؛ كما يشترط أن لا تقل صلاحية الإقامة لدى مقدم الطلب عن 90 يومًا عند تقديم الطلب، ما يؤكد أهمية استقرار الوضع القانوني للمقيمين عند تقديم الطلب.

الضوابط المتعلقة بجواز السفر وصلاحية التأشيرة للمقيمين اليمنيين

تعتبر صلاحية جواز سفر الزائر أحد أهم الشروط التي يجب توفرها قبل التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية، حيث يلزم أن يكون الجواز ساري المفعول لأكثر من ستة أشهر لضمان سهولة الدخول والإقامة داخل المملكة، وتفادي أي مشاكل قد تظهر بسبب انتهاء الوثائق الرسمية أثناء الزيارة؛ هذه القاعدة مطبقة دون أي استثناء، وتُعد من الضوابط التنظيمية التي تعزز الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في السعودية.

أهمية الالتزام بشروط تأشيرات الزيارة العائلية وتأثيرها على المقيمين اليمنيين

تُسهم هذه الشروط الجديدة في تنظيم عملية إصدار التأشيرات لعائلات المقيمين اليمنيين بما يضمن الحقوق القانونية للطرفين، الدولة والمقيم، ويحدّ من حالات التلاعب أو التجاوز؛ حيث يتيح ذلك للمقيمين ضمان استقرار أسرهم وتيسير الإجراءات بشكل رسمي ومُحكم، كما يحافظ على تماشي الطلبات مع الأنظمة السعودية الراهنة.

الشروط التفاصيل
نوع الأقارب المسموح لهم بالتأشيرة الزوج/ الزوجة، الأبناء، الوالدان
صلاحية الإقامة لمقدم الطلب لا تقل عن 90 يومًا عند التقديم
صلاحية جواز السفر للزائر أكثر من ستة أشهر
الوثائق المطلوبة إثبات صلة القرابة مترجم ومصدق

هذه الضوابط جاءت لتدعم عملية تنظيم طلبات التأشيرات بطريقة واضحة وشفافة، كما تؤكد على ضرورة احترام القوانين السعوديّة وعدم تجاوزها، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار المقيمين اليمنيين وأسرهم داخل المملكة، ويحد من الصعوبات التي قد تنشأ في حال عدم توافر الشروط اللازمة.