اللجان المكلفة بجرد وحدات الإيجار القديم تبدأ عملها لثلاثة أشهر.. ماذا تتوقع؟

نص قانون الإيجار القديم يؤسس لتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، بهدف تقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية هي: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك لضبط القيمة الإيجارية بما يتناسب مع خصائص كل منطقة.

معايير وضوابط تشكيل لجان الحصر لضمان عدالة تقييم القيمة الإيجارية

تعتمد لجان الحصر في تطبيق نص قانون الإيجار القديم على مجموعة من المعايير والضوابط الدقيقة، لضمان تقييم عادل وموضوعي للقيمة الإيجارية، والتي تتضمن الموقع الجغرافي للعقار، وطبيعة المنطقة المحيطة به، ومستوى البناء وجودة المواد المستخدمة في التشييد، فضلاً عن متوسط مساحات الوحدات السكنية بكل منطقة يتم حصرها.

كما تأخذ اللجان بعين الاعتبار المرافق المرتبطة بالعقارات، مثل توافر المياه والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات، إلى جانب تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتوفرة، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة في محيط المنطقة، لتعكس بصورة دقيقة مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وتشمل المعايير أيضاً مراجعة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 في المناطق الخاضعة للحصر، بما يضمن توازن القيمة الإيجارية بين الموقع الجغرافي والخدمات المقدمة والقيمة السوقية للعقار، وهو أمر أساسي لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.

الإجراءات الرسمية والتنظيمية لتطبيق نص قانون الإيجار القديم

بحسب نص القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، لضمان وضوح الإجراءات وتوحيد المعايير عبر كافة المحافظات، وهو ما يعزز من مصداقية نتائج تقييم القيمة الإيجارية الجديدة.

تعمل هذه اللجان خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، مع إمكانية تمديد عملها لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حال الضرورة، لضمان استكمال كافة أعمال الحصر بدقة وشمولية.

وبعد انتهاء اللجان من مهامها، يصدر المحافظ المختص قراراً باعتماد النتائج التي توصلت إليها اللجان، ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، فضلاً عن تعميمه في وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة، لضمان اطلاع جميع المواطنين وأصحاب العقارات والمستأجرين على التصنيفات والإيجارات الجديدة.

أهداف نص قانون الإيجار القديم في تحقيق توازن العلاقة بين المالك والمستأجر

يرمي نص قانون الإيجار القديم إلى إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تحديد قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المقدمة بها، بما يضمن تحقيق توازن بين حق المالك في الحصول على عائد من عقاره بشكل عادل، وحق المستأجر في السكن الملائم بأسعار مناسبة ومنطقية.

وتعكس هذه الإجراءات رغبة الدولة في معالجة الخلافات القائمة حول كثير من عقود الإيجار القديم، وتعزيز الاستقرار السكني، مع دعم التنمية العقارية من خلال تحديد قواعد واضحة تعزز من شفافية المعاملات بين الأطراف.