مواطنون في طرابلس والغربية وبرقة وفزان يكشفون خصومات مفاجئة من رواتبهم عبر تطبيق “راتبك لحظي”

شهد العديد من موظفي مناطق برقة وفزان حالة من الغضب عقب اكتشاف خصومات غير مبررة في رواتبهم الشهرية بعد استخدام تطبيق راتبك لحظي، الذي أطلقته وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لمتابعة المرتبات وتحويلها مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين

اكتشاف خصومات غير معلنة باستخدام تطبيق راتبك لحظي

تفاجأ موظفو عدة قطاعات في مناطق برقة وفزان عند متابعة رواتبهم عبر تطبيق راتبك لحظي بخصومات تراوحت بين 100 و500 دينار، دون أي إشعار رسمي يوضح أسباب هذه التخفيضات، ما أثار استياء واسعًا لديهم؛ إذ كانوا يظنون أن تأخر الرواتب هو المشكلة الوحيدة، لكنهم اكتشفوا أن جزءًا من مستحقاتهم المالية قد اختفى قبل وصولها إلى حساباتهم البنكية. وعلى النقيض، تفاجأ مواطنون في طرابلس ومنطقة الغربية أيضًا بخصومات مماثلة بعد استخدامهم التطبيق، وسط اتهامات موجهة إلى حكومة عبد الحميد دبيبة في تلك المناطق بالاستيلاء على جزء من الرواتب.

اتهامات سياسية ومالية تحاصر تطبيق راتبك لحظي في ظل الأزمة الاقتصادية

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي اتهامات قوية موجهة إلى حكومة أسامة حماد التي تسيطر على شرق وجنوب ليبيا بالمسؤولية عن هذه الخصومات غير المعلنة على الرواتب؛ ويرى محللون أن هذه الاستقطاعات قد تكون محاولة لتمويل التزامات مالية عاجلة أو تغطية العجز الاقتصادي المتفاقم في البلاد. ورغم ارتفاع حدة الانتقادات، لم تصدر الحكومة أي بيان رسمي يوضح حقيقة هذه الخصومات أو ينفي هذه الاتهامات، مما زاد من حالة القلق بين الموظفين والمواطنين. فيما طالبت منظمات المجتمع المدني بفتح تحقيق مستقل وشفاف للتحقق من مصير المبالغ المخصومة، مؤكدين على أهمية أن تكون أي استقطاعات معلنة ومبررة رسمياً.

التأثيرات المعيشية والضغوط المجتمعية حول خصومات رواتب تطبيق راتبك لحظي

شهدت مناطق برقة وفزان تدهورًا ملموسًا في الظروف المعيشية مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية وأزمة وقود خانقة، ما جعل أي خصم في الرواتب عبئًا إضافيًا على الأسر، حيث عبّر العديد من المواطنين عن صعوبة تلبية احتياجاتهم الشهرية بعدما خسرت رواتبهم جزءًا مهمًا من قيمتها عبر خصومات غير معلنة. وبينما يواصل المواطنون انتظار رد رسمي من السلطة التنفيذية أو وزارة المالية في بنغازي، يزداد الضغط الشعبي والإعلامي للكشف عن حقيقة هذه الخصومات وإعادة حقوق الموظفين في حال ثبتت صحتها، مع التأكيد على أهمية توفير بيانات مالية شفافة من خلال تطبيق راتبك لحظي كي يتمكن الموظفون من مراقبة كل حركة مالية تخص رواتبهم بشكل واضح ومفسر.

• استخدام تطبيق راتبك لحظي لمتابعة الرواتب كشف خصومات غير مبررة
• عدم وجود إشعارات رسمية تفسر أسباب الخصومات
• مطالبات مجتمعية بفتح تحقيق مستقل وشفاف
• أزمة معيشية متفاقمة بسبب ارتفاع الأسعار والخصومات المالية
• انتظار رد رسمي من الحكومة ووزارة المالية لتوضيح الأمر