نائب محافظ بنك إنجلترا يدعو لتوخي الحذر في التعامل مع تخفيضات أسعار الفائدة

قال نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدين إن صناع السياسات في بنك إنجلترا يجب أن يتوخوا الحذر أثناء خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة مع ارتفاع مخاطر التضخم.في خطاب ألقاه في جامعة ستيلينبوش في جنوب إفريقيا، عاد رامسدين إلى تشبيه الجبل الذي استخدمه سابقًا كبير خبراء الاقتصاد في البنك، هيو بيل، لوصف مسار أسعار الفائدة.وقال رامسدين: “هناك حاجة دائمًا إلى نهج تدريجي وحذر في الطريق إلى أسفل الجبل لضمان نزول آمن ونتيجة ناجحة.. لكن هذا لا يعني دائمًا أن النزول يجب أن يكون بطيئًا”.وتابع: “قد تكون هناك ظروف حيث يكون الهبوط الأبطأ من المتوقع مبررًا ولكن ستكون هناك أيضًا أوقات تتطلب فيها الظروف تسريع الوتيرة.”وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5٪ في وقت سابق من هذا الشهر وأشار إلى أنه يتوقع الاستمرار في خفض تكاليف الاقتراض، على الرغم من توقع “ارتفاع” التضخم في الأشهر المقبلة.في خطاب أكد مرارًا وتكرارًا على حالة عدم اليقين المتزايدة التي يواجهها صناع السياسات، قال رامسدن إنه لم يعد يعتقد أن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم هي في الجانب السلبي.أيد رامسدن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، ضد الأغلبية، خوفًا من أن سوق العمل تبرد بسرعة وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض التضخم.ولكن مع توقع البنك الآن ارتفاع التضخم إلى 3.7٪ في وقت لاحق من هذا العام، ونمو متوسط ​​​​الأرباح الأسبوعية بنسبة 6.75٪ في الربع الأول، وهو أعلى بكثير من التوقعات السابقة، فإنه يعتقد الآن أن المخاطر متوازنة.وقال: “بسبب الأدلة التي ظهرت في الأشهر الأخيرة، لم أعد أعتقد أن المخاطر التي تهدد تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% بشكل مستدام في الأمد المتوسط ​​هي مخاطر سلبية. بل أعتقد أنها مخاطر ذات جانبين”.كما سلط الضوء على حالة عدم اليقين بشكل خاص بشأن آفاق سوق العمل.. ويشعر صناع السياسات بالقلق إزاء مخاطر التباطؤ السريع مع دخول الزيادة التي أقرتها الحكومة في مساهمات التأمين الوطني لأرباب العمل حيز التنفيذ في أبريل ــ ولكنهم قلقون أيضا بشأن بيانات الأجور الأقوى من المتوقع مؤخرا.وأشار رامسدين إلى المخاطر المحيطة بسياسات التجارة، مع تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية على عدد كبير من البلدان.. ​​وقال: “المملكة المتحدة اقتصاد مفتوح صغير نسبيا، لذا فإن هذه المخاطر مهمة”.وتتوقع الأسواق أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السياسي المقبل في مايو ولكنها وضعت في الحسبان خفضين آخرين هذا العام، مما أدى إلى خفض سعر الفائدة إلى 4%.