7 مليارات دينار خسائر ضخمة بسبب 300 ألف موظف وهمي.. كم تبلغ تكلفة الفساد؟

اكتشاف أكثر من 300 ألف موظف وهمي في ليبيا عبر منظومة مرتبك لحظي كشف جانبًا كبيرًا من حجم الفساد الإداري والمالي في البلاد، وذلك بعد ربط الرواتب بالسجلات الحقيقية وتحويلها مباشرة إلى حسابات الموظفين الفعلية. هذا الرقم الكبير يعكس تفشي مشكلة خطيرة كانت تسبب خسائر مالية ضخمة وصلت إلى نحو 7 مليارات دينار ليبي سنويًا؛ ما يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل الإصلاح المالي في ليبيا.

كيف أظهرت منظومة مرتبك لحظي وجود الموظفين الوهميين في ليبيا؟

تعتمد منظومة مرتبك لحظي على اتصال إلكتروني مباشر بين بيانات الموظفين في جميع القطاعات الحكومية وحساباتهم البنكية، حيث تم التحقق من تطابق بيانات الموظف مع أرصدته المصرفية؛ ما كشف أن هناك أسماءً لا وجود لها على أرض الواقع تتقاضى رواتب، إضافة إلى حالات يتقاضى فيها الموظف أكثر من راتب في جهات حكومية متعددة. تكشف هذه التقنية أهمية الربط الإلكتروني في تتبع الرواتب ومراقبة صرفها، مما يعزز الشفافية المالية ويحد من الفساد الإداري الذي استشري في مؤسسات الدولة.

دلالات الرقم الكبير للموظفين الوهميين وتأثيره على الاقتصاد الليبي

يشير وجود نحو 300 ألف موظف وهمي إلى أن حوالي 4% من سكان ليبيا محسوبون كموظفين يتلقون رواتب دون تقديم عمل حقيقي، وهو ما يشير إلى حجم الفساد العميق وتداخل النفوذ بين السلطات بالشرق والغرب الليبي. هذه الظاهرة ليست حديثة الظهور، بل هي نتاج تراكم سنوات من ضعف الرقابة المالية واختلال النظام الإداري، وهو ما أدى إلى استنزاف موارد الدولة وتدهور الخدمات. يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الأرقام الكبيرة تؤكد الحاجة إلى إصلاح شامل لتحديث آليات التوظيف والرقابة المالية، لمواجهة هذه الفجوة التي تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني.

أين ذهبت الأموال المهدرة وبناء مستقبل مالي مستقر في ليبيا؟

تبلغ تكلفة الرواتب الوهمية نحو 7 مليارات دينار ليبي سنويًا، وهو مبلغ ضخم يمكن استثماره في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، لو تم استغلاله بفعالية. لكن الأموال لم تكن في مكانها الصحيح، مما أثار تساؤلات محورية حول مصير هذه الأموال، وهل تم تحويلها إلى حسابات شخصية لبعض المسؤولين أو استخدامها في تمويل أنشطة غير خدمية؟ كما أن الكشف عن هذه الأموال فتح باب التساؤل حول كيفية إعادة ضم هذه الموارد إلى خزينة الدولة وتحقيق العدالة المالية.

تفاعل الشارع الليبي مع هذه القضية كان قويًا عبر مواقع التواصل، حيث طالب الكثير بمحاسبة الفاسدين وتوسيع التحقيقات لتشمل جميع الأطراف المرتبطة بصرف هذه الرواتب. مع ذلك، تحذر بعض الأصوات من أن هذه الخطوة قد تتحول إلى ساحة للصراعات السياسية إذا لم تُدار بشفافية، مما يستدعي وضع آليات واضحة لضمان انصاف المتضررين وتحقيق إصلاح حقيقي. بالرغم من أهمية الإنجاز التقني لمنظومة مرتبك لحظي، إلا أن جهود كشف الموظفين الوهميين هي بداية لسلسلة إصلاحات يجب أن تشمل تحديث نظم التوظيف وربطها بمعايير دقيقة تمنع تكرار هذه الحالة مستقبلاً.

كل هذه المستجدات تشير إلى أن مسيرة الإصلاح المالي في ليبيا لا تزال في بدايتها، وأن استعادة الأموال المهدرة ومساءلة المتورطين يشكلان خطوة ضرورية نحو بناء دولة شفافة وقادرة على مواجهة تحديات الفساد المتراكمة طوال الأعوام الماضية.