تفاصيل فوائد قانون الإيجار القديم للدولة.. كيف يحقق 15 مليار جنيه سنوياً؟

أصبح قانون الإيجار القديم الجديد محور اهتمام واسع في الشارع المصري منذ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، حيث يطرح الكثيرون تساؤلات حول الفوائد الاقتصادية التي تحققها الدولة من تطبيق هذا القانون، وما إذا كانت هناك تداعيات على المستأجرين الذين يواجهون تغييرًا في أوضاعهم السكنية. قانون الإيجار القديم الجديد يهدف إلى تعديل طبيعة العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع التفاوت الكبير الذي ظهر على مدار عقود بين قيمة الإيجار المقررة وأسعار السوق، مما يستدعي تعويض هؤلاء الملاك بشكل عادل.

كيف يحقق قانون الإيجار القديم الجديد العدالة بين المالك والمستأجر؟

القانون الجديد للإيجار القديم يضع إطارًا واضحًا لرفع قيمة الإيجار الشهري بما يتناسب مع السوق وواقع المناطق المختلفة في مصر، حيث ينص على زيادة الإيجار بقيم مدروسة تختلف باختلاف الموقع الجغرافي. في المناطق المتميزة يُرفع الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة فهو يعادل عشرة أضعاف القيمة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه، في حين تصل الزيادة في المناطق الاقتصادية إلى عشرة أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيهًا. هذه الخطوة تهدف إلى معالجة التشوهات القديمة في العلاقة الإيجارية، وتوفير حد أدنى من العدالة التي تحمي مصالح كلا الطرفين، دون الإضرار بالمستأجر بشكل مفاجئ، ما يجعل العلاقة أكثر توازنًا واستدامة.

الإجراءات الحكومية لتقييم الوحدات السكنية وتطبيق الزيادات الجديدة

لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بشكل عادل وموضوعي، ستقوم الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة لمعاينة وحدات الإيجار القديم وتحديد القيمة التأجيرية الجديدة طبقًا لموقع كل وحدة ومدى تميز المنطقة التي تقع فيها. تختلف معدلات الإيجار وفقًا لطبيعة المناطق السكنية، إذ يتم تعديل القيمة حسب الفروق بين المناطق الراقية والأخرى الأقل من حيث الخدمات والبنية التحتية. هذا الإجراء يسهم في ضبط السوق العقاري وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويشجع على استثمار أفضل للأصول العقارية المقيدة سابقًا بقوانين قديمة، مما يحفز حركة النمو الاقتصادي ويزيد من فرص تطوير المساكن القائمة.

العوائد الاقتصادية للحكومة من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

تُشير التقديرات الاقتصادية إلى أن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد سيعود على خزانة الدولة بعوائد مالية هامة، حيث توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية زيادة الإيرادات بما لا يقل عن 15 مليار جنيه خلال السنة الأولى من تنفيذ القانون. يعود هذا الارتفاع إلى وجود أكثر من 42 مليون وحدة سكنية في مصر، تشمل التمليك والإيجار القديم والجديد، منها نحو 3 ملايين وحدة ضمن عقود الإيجار القديم تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات المتاحة. هذا التعديل في الإيجار سيزيد من الدخل القومي، ويساعد في إعادة توزيع موارد القطاع العقاري بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية، كما يعزز من قدرة الدولة على توفير خدمات عامة أفضل وتحسين مستوى المعيشة.