تعرف الآن على خطوات حجز الإسمنت السائب من شركة الأسمنت الأهلية عبر منظومة الرقم الوطني

حجز الإسمنت باستخدام الرقم الوطني أصبح الحل الأمثل لتنظيم توزيع الإسمنت في ليبيا، حيث توفر هذه المنظومة آلية إلكترونية حديثة تتيح للمواطنين والمقاولين حجز حصصهم من الإسمنت المكيس أو السائب بطريقة ميسرة، ما يساهم في الحد من المضاربة وغلاء الأسعار المنتشرة في السوق، ويضمن وصول المنتج للمستفيد الحقيقي دون تسرب للكميات إلى السوق السوداء.

كيفية حجز الإسمنت المكيس والسايب عبر منظومة الرقم الوطني للإسمنت

تعتمد منظومة الرقم الوطني للإسمنت على تسجيل بيانات المستفيد والتحقق من الرقم الوطني لضمان استفادة الفئات المستحقة، كما توفر خيارين رئيسيين من الإسمنت لتلبية مختلف الاحتياجات. الإسمنت المكيس يُباع في أكياس وزنها 50 كجم، وهو مناسب لمشاريع البناء الصغيرة والمتوسطة، بينما الإسمنت السائب يُسلم عبر شاحنات ضخمة ويُستخدم في المشاريع الكبرى ومصانع الطوب والخرسانة الجاهزة. هذا التنوع يساعد المستهلك في اختيار النوع والكميات التي تناسب مشروعه، سواء كان بناء منزلاً فردياً أو إدارة مشروع واسع النطاق.

خطوات التسجيل والحجز في منظومة الرقم الوطني للإسمنت بطريقة سهلة وآمنة

للحجز بنجاح في منظومة الرقم الوطني للإسمنت، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:

• الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة الأهلية أو شركة الاتحاد.
• إدخال الرقم الوطني ورقم القيد للتحقق من هوية المستفيد.
• تحديد نوع الإسمنت المراد حجزه: مكيس أو سائب حسب الحاجة.
• اختيار الكمية المطلوبة ضمن الحصة المسموح بها لكل رقم وطني.
• تحديد المركز أو المصنع الأقرب لاستلام الكمية.
• تأكيد الحجز والحصول على رقم إيصال إلكتروني لاستخدامه عند الاستلام.

يجب الانتباه إلى أن كل رقم وطني يسمح بحجز حصة واحدة فقط، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات لتجنب إلغاء الطلب.

كيفية الاستعلام عن حالة الحجز ومواعيد استلام الإسمنت عبر المنظومة الإلكترونية

توفر منظومة الرقم الوطني للإسمنت خيار الاستعلام الإلكتروني عن حالة الطلب بعد إتمام الحجز، وذلك من خلال إدخال الرقم الوطني ورقم الإيصال في الموقع ذاته، ويتيح هذا النظام للمستفيد متابعة:

• حالة الطلب، سواء كان قيد التنفيذ، جاهز للاستلام، أو تم التسليم.
• الموعد المحدد لتسليم الإسمنت.
• مكان الاستلام المعتمد لاستلام الكمية دون مشاكل.

تختلف مواعيد الاستلام بحسب المصانع والمنافذ، وعادةً ما تتم عملية التسليم خلال فترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، مع أولوية للمشاريع السكنية والمقاولين المعتمدين.

مزايا منظومة الرقم الوطني للإسمنت في ليبيا وأهدافها الاستراتيجية

تهدف منظومة الرقم الوطني للإسمنت إلى تحقيق عدة فوائد مهمة تشمل:

• ضمان العدالة في توزيع الإسمنت، ومنع احتكار السوق.
• محاربة المضاربة ورفع مستوى الشفافية في عملية التوزيع.
• توفير منصة إلكترونية تسهل عملية الحجز والمتابعة دون الحاجة للتنقل أو الانتظار في طوابير أمام المصانع.
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصول مواد البناء بأسعار تنافسية وبالكميات المناسبة.

تساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على استقرار السوق وتقليل التكدسات أمام نقاط البيع والمصانع، مما يعزز من فاعلية عملية التوزيع وينسجم مع متطلبات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

الأسعار الرسمية للإسمنت في ليبيا حسب منظومة الرقم الوطني

تُعلن الشركة الأهلية للإسمنت أسعاراً رسمية للإسمنت ضمن هذه المنظومة، حيث يتراوح سعر الكيس الواحد من الإسمنت المكيس بين 28 و32 دينار ليبي حسب موقع الاستلام، أما سعر الإسمنت السائب فيبدأ من 280 دينار للطن ويتغير بناءً على مسافة النقل وتكاليف الشحن. وتُطبق هذه الأسعار بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب، مع ضمان توفير الكميات المطلوبة بأسعار مناسبة.

نصائح هامة للمشتركين في منظومة الرقم الوطني للإسمنت

من الضروري على المستفيدين الالتزام بالنقاط التالية لضمان حقهم في حجز واستلام الإسمنت:

• عدم تكرار الحجز لنفس الرقم الوطني، حيث يسمح الحجز مرة واحدة فقط.
• تدقيق البيانات المُدخلة أثناء التسجيل وخصوصًا الرقم الوطني ورقم الهاتف.
• الحضور شخصياً في الموعد المحدد مع إيصال الحجز وبطاقة الهوية لاستلام الإسمنت.
• التأكد من استخدام الرابط الرسمي لمنظومة حجز الإسمنت لتفادي المواقع المزيفة.

بهذه الإجراءات، تضمن ليبيا إدارة فعالة لموارد الإسمنت، وتحقيق العدالة في توفير مواد البناء بما يكفل نجاح مشاريع إعادة الإعمار والبناء المستدام.

يمكن الوصول إلى رابط منظومة الرقم الوطني للإسمنت من خلال الموقع الرسمي للشركة الأهلية للإسمنت أو الاتحاد العربي للمقاولات على العنوان: https://res.ahliacement.ly، مع ضرورة التأكد من صحة الرابط قبل استخدامه لضمان حماية البيانات الشخصية وسلامة الحجز.

تعد منظومة الرقم الوطني للإسمنت نموذجًا متقدمًا في ليبيا لإدارة توزيع مواد البناء الحيوية؛ ذلك النظام يساهم في الحد من سوق المضاربة، ويرسخ مبدأ الشفافية في التموين، ويوفر حلاً إلكترونيًا يواكب تحولات العصر الرقمي ويخدم جميع المستفيدين من المواطنين والمقاولين على حد سواء.