اليوم: تعرف على تفاصيل تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بعد التعديلات الأخيرة

رسوم الأراضي البيضاء تُعد أداة أساسية لتحرير الأراضي غير المستغلة وزيادة المعروض العقاري، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العقارية بشكل مستدام

الشروط الأساسية لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وتأثيرها على السوق العقارية

مقال مقترح أسرع طريقة لتقديم اعتراض على رقم حساب المواطن 1447 بخطوات بسيطة ومضمونة

يُطبق نظام رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي التي تستوفي مجموعة شروط دقيقة، حيث يجب أن تكون الأرض أرضًا فضاء قابلة للتطوير أو البناء، وتقع ضمن نطاق تطبيق الرسم الذي تعلنه الجهات المختصة، كما يشترط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي التي يمتلكها فرد واحد عن 5,000 متر مربع، بالإضافة إلى أن يكون استخدام الأرض أحد الاستخدامات المحددة في القرار. تركز هذه الشروط على توجيه الاستثمار نحو الأراضي ذات الإمكانيات الحقيقية للتنمية، مما يساهم في تحفيز المستثمرين على استغلال الأراضي البيضاء بدلًا من تركها شاغرة، وهكذا تُعزز السياسات العقارية من توازن السوق العقارية ورفع كفاءتها.

الأراضي والعقارات المستثناة من نظام رسوم الأراضي البيضاء وتأثيرها على منظومة العرض

قد يهمك 14 دولة تواجه تعليقاً مفاجئاً للتأشيرات القصيرة إلى السعودية – تعرف على القائمة الكاملة اليوم

يوجد عدة حالات تعفي بعض الأراضي والعقارات من رسوم الأراضي البيضاء، ومن أبرزها الأراضي السكنية أو المستغلة فعليًا، والعقارات المؤجرة، إلى جانب الأراضي التي تقل مساحتها عن 5,000 متر مربع ضمن النطاق الجغرافي المحدد، فضلًا عن الأراضي والعقارات الواقعة خارج النطاق العمراني. هذه الاستثناءات تهدف إلى حماية أصحاب الأراضي الصغيرة والمشاريع القائمة والقاطنين، مما يحافظ على عدالة تطبيق النظام دون التأثير سلبًا على الفئات الأقل قدرة أو التي تدير ممتلكات مستغلة، وهو ما يدعم استقرار السوق العقارية وينمي قطاع الإسكان بشكل متوازن.

الأهداف الرئيسية لتحديثات نظام رسوم الأراضي البيضاء وأثرها على المعروض العقاري

تابع أيضاً تعرف الآن على خطوات حجز الإسمنت السائب من شركة الأسمنت الأهلية عبر منظومة الرقم الوطني

تتجه تحديثات نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى تحرير الأراضي غير المستغلة وحثّ مالكيها على البناء أو تصريف ملكياتهم، ما يؤدي إلى زيادة المعروض العقاري بشكل ملحوظ، ويقلل فجوة العرض والطلب التي تعاني منها السوق العقارية. من خلال تشديد الاشتراطات وتحفيزات النظام، يُتوقع أن يتم تنشيط القطاع العقاري عن طريق تحسين جودة المعروض وتنويع خيارات الشراء للمستهلكين، الأمر الذي يدعم التنمية العمرانية ويحسن من كفاءة استخدام الأراضي، وبالتالي يعزز من انعاش الاقتصاد العقاري ويحقق التنمية المستدامة.