هل يقرر البيت الأبيض الحسم سريعاً وسط اضطراب كبير بأسعار الذهب؟ تعرف على آخر التطورات

يشهد المشهد الاقتصادي العالمي حالة من التوتر والترقب بشأن القرار المرتقب من البيت الأبيض، حيث أثار الجدل الجمركي حول سبائك الذهب ارتباكًا كبيرًا في أسواق الذهب العالمية وتأثيرات متعاظمة على حركة الاستيراد رغم الارتفاع الاستثنائي في أسعار المعدن النفيس.

تصاعد ملحوظ في أسعار الذهب بعد الجدل الجمركي

تسبّبت الأنباء حول فرض رسوم جمركية جديدة على سبائك الذهب في الولايات المتحدة بإحداث ارتفاع قياسي في الأسعار، إذ قفزت عقود الذهب الآجلة إلى مستويات لم تشهدها سابقًا، حيث بلغت قيمة الأونصة 3500 دولار في بورصة نيويورك، وسط حالة من الارتباك بين المستثمرين والتجار على حد سواء. جاء هذا الارتفاع بعد إعلان إدارة الجمارك الأمريكية الذي أشار إلى فرض رسوم على سبائك الذهب الأكثر تداولًا، لا سيما تلك القادمة من سويسرا، وهي مركز عالمي رئيسي لتنقية الذهب وتوزيعه، ما أدى إلى تجميد عمليات استيراد الذهب خاصة في بعض الدول. ورغم صعود الأسعار، شهد السوق بعض التراجع الطفيف عندما أعلن البيت الأبيض اعتزامه إصدار أمر تنفيذي لتصحيح “المعلومات المضللة” حول هذه الرسوم.

التأثيرات الاقتصادية والردود على الجدل الجمركي في سوق الذهب

ليس فقط المستثمرون من تأثروا بتداعيات الجدل الجمركي حول سبائك الذهب، بل امتدت الآثار إلى شركات التعدين الكبرى، التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسهم مثل شركة “فريبورت-ماكموران” و”رويال جولد”؛ إذ يعكس ذلك توقعاتهم بارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط حالة الاضطراب. وأكد بنك “جولدمان ساكس” توقعاته المتفائلة بأن يصل الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بنهاية 2025، وربما يصل إلى 4000 دولار منتصف 2026 مع استمرار تدفق الطلب العالمي. هذه التوقعات تأتي مدفوعة بزيادة القلق وعدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، مما يجعل الذهب خيارًا متزايد الجاذبية.

تداعيات فرض الرسوم الجمركية على اقتصاد سويسرا وسوق الذهب العالمي

تشكل قضية فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على سويسرا، إذ تحتل صادرات الذهب المرتبة الثانية بعد الصناعات الدوائية في تعاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة. ارتفعت الرسوم الجمركية من 31% في أبريل 2025 حتى وصلت إلى 39% مؤخرًا، وهو ما يهدد استقرار أحد أهم مصادر العائدات الاقتصادية السويسرية. ولم تُسفر جولات المفاوضات الأخيرة التي أجرتها الرئيسة السويسرية كارين كيلرسوتر في واشنطن عن حل يُرضي الطرفين، ما يزيد من احتمال استمرار الأزمة وتأثيرها السلبي على تدفقات الأسواق العالمية للذهب، خاصة وأن سويسرا تظل شريكًا أساسيًا في إمداد الذهب لعدة دول.

تشير التطورات الحالية إلى مرحلة دقيقة يموج فيها سوق الذهب بالتحديات، ما يجعل انتظار الحسم من البيت الأبيض أمرًا حاسمًا لتحديد مسارات الحركة المستقبلية، حيث يظل السؤال مطروحًا حول مدى تأثير الرسوم الجمركية على استقرار أسعار الذهب وتوازن صادرات الدول المعنية، خصوصًا سويسرا، التي ترتبط علاقاتها الاقتصادية بأسواق الذهب العالمية بشكل وثيق.