تعرف على 3 أدوات فعّالة للإبلاغ الفوري عن الابتزاز الإلكتروني على مدار الساعة

تتعرض العديد من الفتيات والنساء للابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يستغل المبتز المعلومات الشخصية والصور لتهديدهن وابتزازهن، ويجب في حالات الابتزاز الإلكتروني أن يتم الإبلاغ فورًا باستخدام الطرق المتاحة عبر وزارة الداخلية لضمان حماية الضحايا وملاحقة الجناة.

أبرز طرق الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني بشكل آمن وفعال

يُعد الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني خطوة حاسمة لمواجهة هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون، وهناك ثلاث طرق رئيسية يمكن للفتاة الاعتماد عليها للإبلاغ بفعالية، وهي:

• تقديم بلاغ رسمي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية المخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية
• الاتصال بالخط الساخن (108) الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الابتزاز
• التوجه شخصيًا إلى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر الوزارة في التجمع الخامس، أو الاتصال بالأرقام التالية: 27928484/27926071/27921490/27921491

أهمية الاحتفاظ بنصوص الرسائل كأدلة في حالات الابتزاز الإلكتروني

يجدر بالفتاة التي تتعرض للابتزاز الإلكتروني الاحتفاظ بالرسائل التي تتضمن تهديدات، إهانات أو سب، إذ تشكل هذه الرسائل دليلاً أساسياً يمكن تقديمه للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي حال معرفة هوية المعتدي، يجب تقديم بياناته بدقة مثل الاسم، رقم الهاتف أو حسابه على مواقع التواصل، أما عند عدم معرفة هويته فينصح بتوثيق رابط الحساب أو اسم المستخدم المستخدم في التهديد، مع تقديم البلاغ خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الابتزاز وفقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.

خدمات وزارة الداخلية المتاحة على مدار الساعة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

تتيح وزارة الداخلية خدمات متواصلة طوال اليوم تسمح للضحايا بالإبلاغ بسهولة عن الابتزاز الإلكتروني، وتشمل الخدمات:

• الخط الساخن الذي يعمل 24/7 لتلقي البلاغات والاستفسارات العاجلة
• الدعم الفني والقانوني من إدارة مكافحة جرائم الحاسبات في مقر الوزارة
• التواصل عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية لتقديم البلاغ إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي

يُعد الالتزام بتقديم البلاغ في الوقت المناسب وتوفير الأدلة المدرجة من أهم عوامل نجاح التحقيقات، ويعزز ذلك من فرص حصر المبتزين ومحاسبتهم ضمن الإجراءات القانونية. مشاركة المعلومات بشكل دقيق يسهل على الجهات المختصة سرعة الاستجابة وحماية الأفراد من خطر الابتزاز الإلكتروني.