كجوك يؤكد التزامه بتحقيق أفضل استثمار للموارد والأصول الحكومية، تعرف على الاستراتيجيات القادمة

الحريصة على الاستغلال الأمثل للأصول والموارد المملوكة للدولة تمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة قدرة الشركات العامة على تحقيق الأرباح، إذ يسعى وزير المالية أحمد كجوك إلى دعم هذه الجهود بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

تعزيز التدفقات الاستثمارية عبر استغلال الموارد المملوكة للدولة

أكد أحمد كجوك خلال لقائه وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، أن الاستغلال الأمثل للأصول والموارد المملوكة للدولة يتم ضمن رؤية موحدة للسياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى دعم الإنتاج والتصدير، بجانب جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى الاقتصاد المصري، ما يعزز من تنافسيته ويعطي دفعة قوية للنمو المستدام. كما أشار إلى العمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، لضمان الاستدامة المالية، إلى جانب تحقيق الحياد الضريبي والتنافسية بين هذه الشركات، مما يسهم في خلق بيئة عمل سليمة ومستقرة.

استراتيجية استغلال أصول قطاع الأعمال العام لتحقيق عوائد مستدامة

من جهته، شدد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي على أهمية حسن استغلال أصول شركات القطاع وتحويلها إلى أدوات فعالة للاستثمار الأمثل، بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تشمل خططًا واضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة، فضلاً عن رفع كفاءة التشغيل بما يضمن إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني. خلال حديثه، أكد أن خطة الوزارة تركز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصادر مستدامة تساهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال مشاريع التطوير وإعادة الهيكلة، مما يعزز إنتاجية الشركات وقدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا.

دور التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة في تحقيق استغلال أمثل للأصول المملوكة للدولة

يرى وزير قطاع الأعمال أن التكامل والتنسيق المستمر بين جميع مؤسسات الدولة يشكل قاعدة صلبة لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها الدولة ضمن رؤيتها لبناء اقتصاد يتميز بالقوة والاستدامة، فضلاً عن دعم قطاع الأعمال العام ليكون محركًا قويًا للنمو الاقتصادي. ولذلك، فإن التنسيق يضمن تطبيق السياسات بشكل فعال وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والموارد المتاحة، مما يرتبط بشكل مباشر بتحقيق أرباح مستدامة وتنمية اقتصادية متوازنة تلبي طموحات الدولة وأهدافها المستقبلية.

• دعم قدرة شركات القطاع العام على النمو وتحقيق أرباح متزايدة
• تسهيل التسويات المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبي
• تنفيذ خطط تطوير وتحسين إدارة الشركات لتعزيز كفاءة التشغيل
• زيادة تنافسية شركات القطاع العام محليًا ودوليًا عبر إعادة الهيكلة
• تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف التنموية