الجمعة 08 أغسطس 2025: تعرف على الحالات التي يسمح فيها قانون العمل بخصم نصف راتب العاملين

توضّح الضوابط الواردة في قانون العمل الجديد الحالات التي يجوز فيها خصم رواتب العاملين حتى نسبة 50%، مع ضمان حماية أجورهم وعدم المساس بحقوقهم الأساسية؛ فالقانون ينظّم بكل دقة كيفية التعامل مع الاستقطاعات لضمان عدم الإضرار بحياة العامل المعيشية.

قيود قانون العمل الجديد على استقطاع الرواتب وضوابطها

ينص قانون العمل الجديد على عدم جواز خصم أو حجز أو التنازل عن جزء من أجر العامل المستحق لسداد أي دين، إلا بحد أقصى يصل إلى 25% فقط من راتبه، وهذا لضمان توفير مصدر دخل كافٍ يلبي متطلبات حياته الأساسية؛ إذ يحرص القانون على حماية العامل من تخفيض كبير يؤثر سلباً على معيشته، كما يحقق توازناً بين حقوق العامل وصاحب العمل دون الإضرار بأي طرف.

حالات استثنائية في قانون العمل الجديد لخصم حتى 50% من الراتب

يرخص قانون العمل الجديد بزيادة نسبة الخصم لتصل إلى 50% فقط في حال وجود دين نفقة واجب السداد، ويُعطى هذا الدين الأولوية في التحصيل، ثم يليه ما يترتب على العامل لصاحب العمل كتعويض عن تلف ممتلكات أو مبالغ صرفت بغير وجه حق، كما تشمل الجزاءات المالية الموقعة عليه؛ لا بد من وجود موافقة خطية من العامل حال تنازله عن جزء من أجره ضمن الحدود المقررة، ما يجعل الإجراءات شفافة ومتوازنة وفق القانون.

آلية احتساب خصومات الرواتب وفق قانون العمل الجديد

يحدد قانون العمل الجديد طريقة دقيقة لحساب نسبة الخصومات بعد أن تُخصم ضريبة الدخل والاشتراكات التأمينية، بالإضافة إلى المبالغ المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ كما تؤخذ القروض التي حصل عليها العامل من صاحب العمل في الاعتبار ضمن النسب المسموح بها، مما يضمن عدم تجاوز الخصومات الحدود القانونية ويحمي العامل من استقطاع أكثر مما هو مسموح به.

تعزيز حماية الرواتب وضرورة الشفافية في القانون الجديد

يشترط قانون العمل الجديد على أصحاب العمل توثيق استلام العامل لأجره، إما من خلال توقيعه على السجلات أو الكشوف المخصصة لذلك، أو عبر تحويل الأجر مباشرة إلى حسابه البنكي، مع تقديم بيان تفصيلي لمفردات الراتب؛ وهذا الإجراء يعزز شفافية عملية صرف الأجور ويكفل حقوق العامل بطريقة واضحة ومعلنة.

دور المجلس القومي للأجور في تنمية وتعزيز حقوق العمال

يؤدي المجلس القومي للأجور دورًا رئيسيًا في إطار قانون العمل الجديد، إذ يتولى تحديد الحد الأدنى للأجور الذي يتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات الأسر، كما يعين الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية وفق النسبة القانونية، بالإضافة إلى معالجة طلبات تخفيض أو إعفاء صرف العلاوة لأسباب اقتصادية طارئة، مع وضع المعايير اللازمة لقبول أو رفض هذه الطلبات، مما يعكس حرص القانون على ضبط سوق العمل وحماية العمال.

يهدف قانون العمل الجديد إلى توفير بيئة عمل متوازنة تحمي أجور العاملين في القطاع الخاص، مع وضع ضوابط واضحة لكل ما يخص استقطاع الرواتب، ما يمنع أتخاذ قرارات أحادية قد تضر بحقوقهم؛ هذه الضوابط تشمل طرق احتساب الاستقطاعات، ضرورة توثيق العملية، ودور المجلس القومي للأجور لتحسين ظروف العمل وأجور العمال بشكل دوري ومدروس.