مهلة 90 يومًا فقط أمام لجان حصر الإيجار القديم.. ماذا تنتظر العقوبات؟

بدأ قانون الإيجار القديم المعدل الأخير بتكليف المحافظين المسؤولين بتشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تحتوي عقارات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك بهدف تنظيم سوق الإيجارات بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.

المعايير الأساسية لتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم المعدل

ينص قانون الإيجار القديم المعدل على مجموعة من المعايير والضوابط التي تعتمد عليها اللجان في تصنيف المناطق السكنية المؤجرة؛ منها الموقع الجغرافي وتشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع عليه العقار، كما يلعب مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحة الوحدات دورًا محوريًا في التقسيم، بالإضافة إلى المرافق الملحقة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، فضلًا عن شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة إلى جانب الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

الدور القانوني للجان الحصر وكيفية عملها ضمن الإطار الزمني المحدد

بقرار من المحافظ المختص، تُشكل اللجان لتعمل وفق نظام وقواعد محددة يصدرها رئيس مجلس الوزراء، ويتوجب أن تنهي هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيل قانون الإيجار القديم، مع إمكانية تمديد المدة لمرة واحدة فقط لمدة مشابهة. ينتج عن أعمال اللجان قرار رسمي يصدره المحافظ المختص يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية المعنية، ما يعزز شفافية ووضوح تنفيذ القانون.

تحديات وتأثيرات عدم الانتهاء من أعمال لجان الحصر ضمن المدة المحددة في قانون الإيجار القديم

يثير القانون تساؤلات هامة حول العواقب الناتجة عن تأخر اللجان في استكمال الحصر، إذ يتيح القانون تمديد المهلة لمرة واحدة فقط لتصبح مدتها الإجمالية ستة أشهر؛ وفي حالة تعذر الانتهاء ضمن هذه المدة، قد يؤثر ذلك بشكل مباشر على تطبيق الشرائح الإيجارية الجديدة، مما يؤدي إلى تعطيل تحديد القيمة العادلة للإيجارات، وهذا قد يخلق فجوة قانونية تستدعي تدخلًا تشريعيًا أو حكوميًا سريعًا لضمان استمرارية العمل بالقانون وتحقيق العدالة في سوق الإيجار.

• يشكل المحافظ المختص اللجان المختصة بتقسيم المناطق المؤجرة للسكن
• تعمل اللجان وفق قواعد نظام عمل يصدره رئيس مجلس الوزراء
• ينتهي عمل اللجان خلال مدة أقصاها ستة أشهر مع التمديد الوحيد المسموح
• يصدر المحافظ قرارًا بنتائج أعمال اللجان يُنشر رسميًا
• التأخر في انتهاء العمل يعيق تطبيق الشرائح الإيجارية الجديدة ويخلق فجوة قانونية