السعودية تسجل قفزة تاريخية بـ50 مليار ريال في إيرادات السياحة.. تعرف على التفاصيل

شهد قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية نموًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث حققت السعودية فائضًا بقيمة 49.8 مليار ريال في بند السفر ضمن ميزان المدفوعات، مع زيادة بلغت 7.8% مقارنة بعام 2023، مما يعكس تزايد الاهتمام العالمي بمقاصدها السياحية.

نمو إنفاق الزوار الدوليين وتأثيره على فائض بند السفر

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي ارتفاعًا ملحوظًا في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة، بنسبة 13.8% خلال عام 2024، ليصل إلى 153.6 مليار ريال، ما يدل على زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات السياحية السعودية بشكل كبير، ويعكس ذلك نجاح الكلمة المفتاحية “نمو قطاع السياحة السعودي” في جذب اهتمام الزوار، بدعم من الخطط الاستراتيجية التي ترتكز عليها المملكة لتعزيز مكانتها العالمية. وعزز هذا النمو مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت المملكة وجهة مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم.

الجهود الحكومية ودورها في تعزيز نمو قطاع السياحة السعودي

تبرز وزارة السياحة السعودية الجهود المنسقة بين الجهات الحكومية المختلفة كأحد أبرز أسباب الزيادة الكبيرة في فائض بند السفر، حيث تم تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية وتحسين جودة الخدمات والمنتجات السياحية من خلال التعاون المستمر، وهو ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما ساهمت الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية السياحية مثل مشاريع نيوم، البحر الأحمر، القدية، والعلا في دعم نمو قطاع السياحة السعودي، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات مثل تأشيرة السعودية الإلكترونية وتأشيرات العمرة السياحية متعددة الدخول، التي جذبت المزيد من الزوار.

دور الفعاليات الكبرى والتوقعات المستقبلية لقطاع السياحة السعودي

سجل عام 2024 أرقامًا قياسية في أعداد السياح الدوليين، مدعومة بتنظيم فعاليات عالمية بارزة مثل موسم الرياض، فورمولا 1 في جدة، سباقات الفورمولا إي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي. كما ساهم التوسع في القطاع الفندقي وزيادة الرحلات المباشرة في تعزيز هذا النمو، مما يعكس نجاح الكلمة المفتاحية في شرح واقع قطاع السياحة السعودي وتحقيقه لأهدافه. ويتوقع الخبراء أن يستمر نمو هذا القطاع ليصبح من أسرع الوجهات السياحية نموًا عالميًا، مع طموح المملكة لاستقبال 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، مما يؤكد مكانة السياحة كركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030.