كيف تؤمن الحكومة حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم الجديد؟ تعرف على التفاصيل الآن

قانون الإيجار القديم الجديد يعالج مشكلات الاستقرار السكني بشكل متوازن، حيث لا يستهدف طرد المستأجرين بشكل تعسفي، بل يسعى لتوفير حلول عادلة تحمي حقوق المالي والمستأجر بعد سنوات من تجميد القيمة الإيجارية.

حالات الإخلاء ضمن قانون الإيجار القديم الجديد وشروط الطرد المنصوص عليها

يُحدد قانون الإيجار القديم الجديد حالات إخلاء الوحدة السكنية بشكل واضح ومنطقي، حيث يمنع الإخلاء إلا في حالات محددة مثل غلق الوحدة السكنية أكثر من عام دون سبب مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام، وهو ما لا ينطبق على الغالبية العظمى من المستأجرين الذين يستخدمون وحداتهم كمساكن رئيسية، كما يوضح المستشار السابق بوزارة التنمية المحلية الدكتور صبري الجندي. ويهدف القانون إلى ضبط العلاقة بين المالكون والمستأجرون، مع السماح للمستأجرين بدفع إيجار رمزي مؤقت حتى انتهاء لجان الحصر، مما يمنحهم فرصة تقنين أوضاعهم القانونية وحفظ حقهم في السكن دون الإضرار بحقوق المالكين. وتنص المادة 7 من القانون بوجوب إخلاء المستأجر للوحدة في حالة غلقها لمدة سنة أو امتلاك وحدة أخرى مناسبة، مع حق المالك في اللجوء إلى القضاء للطرد إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، مع تمكين المستأجر من رفع دعوى موضوعية دون إيقاف تنفيذ أمر الطرد.

لجان الحصر ومحددات تقسيم المناطق وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم

تتشكل لجان حصر في كل محافظة بناء على قرار المحافظ، تختص بتقسيم الوحدات المؤجرة لأغراض سكنية إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء ونوعية المواد، توفر المرافق العامة كالمياه والكهرباء والغاز، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية المحددة حسب قانون ضريبة العقارات رقم 196 لسنة 2008. وتعمل اللجان على إعداد هذه التصنيفات خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد المدة لشهر آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتم نشر نتائج عمل اللجان رسميًا في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية. يلتزم المستأجرون بدفع الإيجار القانوني الجديد المحدد وفقًا لهذه المناطق، بمبالغ متفاوتة تبدأ من 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية وحتى ألف جنيه للمناطق المتميزة، مع إمكانية سداد الفروقات على أقساط شهرية بعد صدور قرار المحافظ بالمبالغ المستحقة.

البدائل السكنية ودور وزارة الإسكان في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

تضمن القانون توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث يمنح القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد أحقية طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجاراً أو تمليكا من وحدات الدولة المتاحة، وفق شروط وإجراءات يصدرها مجلس الوزراء، مع ضمان أولوية تخصيص الوحدة للمستأجر الأصلي وزوجه الذين تحرر لهم عقود إيجار قبل تطبيق القانون. وتعمل وزارة الإسكان على تجهيز هذه الوحدات بأسعار متناسبة مع الدخل الرسمي للمستأجرين، مع تحمل الدولة لفارق القيمة الإيجارية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل كجزء من الدعم الاجتماعي، كما أُطلق موقع إلكتروني لتسجيل الطلبات يسهل عملية التقديم ويوفر توزيعًا شفّافًا للدعم. تشمل البدائل المقدمة وحدات لمحدودي الدخل بالإيجار المدعوم، وحدات بمواصفات أعلى للفئات ذات الدخل الأكبر، بالإضافة إلى نظام الإيجار التمليكي الذي يتيح التملك تدريجيًا، وتسهيلاً للتمويل العقاري بما يتماشى مع دعم الدولة للقروض العقارية، ليتيح لجميع المستأجرين فرصة الاستقرار السكني بدون تعرض لأي ظلم أو طرد مفاجئ.

يسير تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد حاليًا بصورة تستهدف تحقيق عدالة سكنية متوازنة، مع حرص الوزارة على توفير بدائل تلبي احتياجات المستأجرين بمختلف شرائحهم، بينما تضمن حقوق الملاك دون ضرر أو تمييز، ويبدو أن المستقبل يحمل حزمة من الإجراءات المدروسة التي تهدف لتسهيل انتقال المواطنين إلى السكن الجديد دون إحداث اضطرابات اجتماعية أو قانونية.