أسهل خطوات التسجيل والاستعلام عبر تطبيق “راتبك لحظي” لجميع الموظفين

في ليبيا، شهدت منظومة “راتبك لحظي” حذف نحو 360 ألف موظف من كشوفات الرواتب الحكومية، ما ساهم في توفير ميزانية سنوية تُقدّر بـ 7 مليارات دينار ليبي، بعد تدقيق بياناتهم بدقة عبر النظام الإلكتروني الجديد الذي يُعدّ نقلة نوعية في إدارة المرتبات العامة.

تدقيق بيانات الموظفين عبر منظومة راتبك لحظي لتحقيق الرقابة المالية

أطلقت وزارة المالية الليبية، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، منظومة “راتبك لحظي” التي تعتمد على تدقيق متقدم للرواتب الحكومية من خلال الربط المباشر بين الرقم الوطني وسجلات العمل الرسمية في المؤسسات العامة؛ مما أتاح اكتشاف حالات ازدواجية الوظائف، والرواتب التي تُصرف لأشخاص متوفين أو يعملون خارج البلاد بدون إذن رسمي، فضلًا عن كشف الموظفين المستفيدين من مرتبات متعددة في جهات حكومية مختلفة، وهذا التدقيق المكثف أسهم في حذف آلاف الموظفين غير المستحقين من كشوف المرتبات.

تأثير منظومة راتبك لحظي على الميزانية العامة وتحسين الخدمات

بفضل تحديث بيانات أكثر من مليونين موظف خلال العملية، نجحت منظومة راتبك لحظي في الكشف عن مخالفات عنيفة والتخلص من الرواتب المستحقة لغير العاملين، وقالت مصادر رسمية من وزارة المالية إن الحذف سيوفر أموالًا ضخمة تُمكن الدولة من إعادة توجيهها نحو تطوير الخدمات العامة، رفع رواتب الموظفين المستحقين، ودعم المشاريع التنموية؛ ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويقلص عجز الميزانية الذي يشكل عائقًا أمام التنمية في ظل تراجع إيرادات النفط والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

مميزات استخدام تطبيق “راتبي” ضمن منظومة راتبك لحظي لتحسين تجربة الموظف

لا تقتصر منظومة راتبك لحظي على التدقيق المالي فقط، بل تتضمن إطلاق تطبيق “راتبي” الإلكتروني الذي يمكّن موظفي القطاع العام من متابعة تفاصيل مرتباتهم الشهرية بكل شفافية ويسر، مع إمكانية مراجعة بياناتهم وتحديثها دون الحاجة للوقوف في الطوابير أو مراجعة الجهات الإدارية؛ ويشمل التطبيق آلية للتظلم الإلكتروني تتيح لأي موظف يعتقد أنه تعرض لحذف خطأ تقديم طلب لإعادة النظر في وضعه، مما يرفع من مستوى الثقة ويكرّس مبدأ العدالة في توزيع الرواتب، ويجعل من الرقابة المالية أداة فعالة ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تسعى إليها ليبيا لتحديث منظومتها المالية.