تفاصيل إيجار سبتمبر 2025 لأصحاب المحلات وفق قانون الإيجار القديم.. كم تصل القيمة؟

تبدأ الزيادة الجديدة في إيجارات الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والمخازن، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل وفق قانون الإيجار القديم، وتحدد الكلمة المفتاحية المهمّة هنا بـ: “زيادة إيجارات الأماكن المؤجرة لغير السكن”. سترتفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية حاليًا من تاريخ استحقاق الأجرة التالية مباشرة لتطبيق القانون، ففي حال كان الإيجار الشهري 200 جنيه، ستصبح القيمة 1000 جنيه شهريًا من سبتمبر، مما يعكس فارقًا كبيرًا بين القيم السابقة والقيمة الجديدة.

تفاصيل زيادة إيجارات الأماكن المؤجرة لغير السكن وأثرها على العقود القديمة

ينص القانون على تطبيق تلك الزيادة على جميع عقود الإيجار القديمة المخصصة لغير الغرض السكني، والتي ظلّت قيم إيجاراتها ثابتة لسنوات عديدة، ما خلق فجوة واسعة بين القيمة السوقية الحقيقية وبين المبالغ المدفوعة شهريًا، بهدف معالجة هذا الخلل الذي أثّر على سوق الإيجارات. تعديل هذه القيمة جاء لضبط العلاقة بين الطرفين، وحماية حقوق المالكين من ناحية، وضمان استمرارية النشاط التجاري من ناحية أخرى، ما يجعل هذه الزيادة خطوة مهمة لتوازن السوق وتطويره تدريجيًا.

زيادة سنوية بنسبة 15% في قيمة إيجارات الأماكن المؤجرة لغير السكن لضمان التوازن

تناولت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم بندًا هامًا لتنظيم الزيادات المستقبلية، حيث تنص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك لتتماشى مع معدلات التضخم ومواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل المختلفة. هذه الزيادة تساعد على الحفاظ على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تجنب القفزات المفاجئة في القيمة التي قد تضغط على المستأجرين.

كيف تؤثر زيادة إيجارات الأماكن المؤجرة لغير السكن على الأنشطة التجارية والاقتصاد المحلي؟

تُعد هذه الزيادة بداية لإعادة رسم ملامح سوق الإيجارات القديمة الخاصة بالأماكن المخصصة لغير السكن، بما في ذلك المحال التجارية والمكاتب والعيادات والمخازن، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على آلاف الأسر التي تعتمد على هذه الأنشطة كمصدر رزق وحيد؛ لذا سيوفر القانون آلية زيادة تدريجية تمنع ارتفاعات مفاجئة قد تؤدي إلى تعليق أو توقف بعض النشاطات، وهو ما يدعم استقرار الأسواق التجارية والاقتصاد المحلي بشكل عام.

• تحديد زيادة بنسبة خمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة بداية من سبتمبر القادم
• تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمواكبة التضخم بشكل منتظم
• استهداف تحسين التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين
• تجديد سوق الإيجارات القديمة لغير السكن بما يحفظ استمرارية الأنشطة التجارية