هل يعتبر نشر إساءات للطليق دون كشف هويته مخالفة قانونية؟

نشر تفاصيل الحياة الأسرية على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح قضية حساسة، إذ إن استخدام هذه المنصات في عرض خلافات الطلاق أو إساءة أحد الأطراف يمكن أن يوقع فرداً تحت طائلة القانون، خاصة إذا اشتملت المنشورات على محتوى يحمل إساءة أو تشويه للسمعة، وهذا ما يفسر أهمية فهم تأثير النشر غير المنضبط في العلاقات القانونية والأسرية.

الأبعاد القانونية لنشر تفاصيل الحياة الأسرية على مواقع التواصل

وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإن نشر تفاصيل المشاحنات الأسرية عبر مواقع التواصل قد يؤدي إلى مواجهات قانونية جدية، تشمل تهم التشهير أو انتهاك الخصوصية، ما يعرض طرف النشر للمسائلة القانونية من غرامات أو حبس؛ إلى جانب إمكانية رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات. وهذا يشمل أيضاً الكشف عن أسرار العلاقة الزوجية أو الاتهامات الموجهة للطرف الآخر، حيث يعتبر القانون الإماراتي هذه الأفعال من الجرائم التي تحمي السلام الأسري، مع الانتباه إلى أن استخدام هذه المنشورات لتأليب الجمهور قد يؤثر سلبًا في سير العدالة، ويصبح دليلاً في قضايا الحضانة أو النفقة لاحقًا.

مدى جدية المحاكم الإماراتية في التعامل مع إساءة نشر تفاصيل الحياة الأسرية

تولي المحاكم الإماراتية اهتمامًا بالغًا للوقائع التي تتعلق بإساءة النشر حول الحياة الأسرية، فهي تميز بين دعوى الطلاق من جهة، وممارسات النشر التي تتسم بالإساءة أو التشويه من جهة أخرى، ولا تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحتوى الذي يزعزع كيان الأسرة. وتؤكد الحالات الواقعية التي تم التعامل معها أن النشر العام للخلافات الأسرية له آثار سلبية بالغة على العلاقة الزوجية نفسها؛ الأمر الذي يحتم توخي الحذر والجدية في التعامل مع هذه المسائل في الفضاء الرقمي.

ضرورة وضع مدونات سلوك رقمي وتشريعات لحماية الأسر من إساءة النشر

يُشدد على أهمية تبني مقترحات تشريعية وتنظيمية تجرّم كشف تفاصيل الحياة الزوجية على المنصات الرقمية، بهدف حماية المجتمع وحرمة الأسرة، خصوصًا الأطفال الذين يتأثرون سلبًا بهذه الممارسات. يتطلب الأمر وضع مدونة سلوك رقمي واضحة، تفعيل دور الجهات المختصة في الرقابة والتوعية، وتعزيز الردع القانوني، بما يوازن بين حرية التعبير وضرورة تحمل مسؤولية النشر. كما يعزز هذا التوجه الحفاظ على خصوصية الأسرة واحترام قدسيتها كأولوية مجتمعية وقانونية، مع إدراك خطورة التعرض للاتهام بالتشهير حتى دون ذكر الأسماء المباشرة، حيث إن معرفة المحيطين بالأطراف تكفي لإثبات المسؤولية القانونية، خصوصاً إذا كان المحتوى منشورًا علنياً ووصل إلى عدد كبير من المتابعين.