ضوابط مصرف ليبيا المركزي الجديدة لاستخدام الحسابات بالنقد الأجنبي: ما التغييرات وتأثيرها؟

أصدر مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا ضوابط جديدة لإدارة واستخدام الحسابات بالنقد الأجنبي، بهدف تعزيز الشفافية وضمان سلامة المعاملات المالية داخل السوق المصرفي الليبي، وذلك حسب المنشور التنظيمي رقم 16 لسنة 2024 بهدف تنظيم حركة النقد الأجنبي بين المصارف.

مصادر تغذية الحسابات بالنقد الأجنبي وفق ضوابط مصرف ليبيا المركزي

تشمل مصادر تغذية الحسابات بالنقد الأجنبي عدة قنوات قانونية تُسهم في تعزيز سيولة العملات الأجنبية داخل المصارف التجارية، ومن هذه المصادر: الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية، التحويلات البنكية الواردة من الخارج، التحويلات بين حسابات محلية أخرى بنفس العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المقابل النقدي الناتج عن بيع أوراق النقد أو أدوات الدفع، وأي وسائل أخرى تُعتبر مشروعة وفق القوانين النافذة. توضيح هذه المصادر يهدف إلى تعزيز وضوح عمليات التمويل والتزام المصارف بالإجراءات القانونية المشددة.

أوجه استخدام الحسابات بالنقد الأجنبي في المصارف الليبية

تُخصص حسابات النقد الأجنبي لاستخدامات محددة تشمل السحب النقدي للعملات الأجنبية، وإجراء التحويلات إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى عمليات التبديل بين العملات الأجنبية المختلفة، وتُتاح أيضًا لأغراض مشروعة أخرى تتفق مع القوانين المصرفية المعمول بها. هذا التنظيم يهدف إلى ضبط حركة النقد الأجنبي ومنع أي عمليات مخالفة قد تؤثر على استقرار السوق المالية.

حدود السحب والمرونة للمسافرين في ضوء ضوابط مصرف ليبيا المركزي

تحدد ضوابط مصرف ليبيا المركزي حدًا أقصى للسحب من حسابات النقد الأجنبي يبلغ 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، مع توجيه المصارف لتطبيق إجراءات العناية الواجبة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدقة. ويتطلب السحب ما يزيد على هذا الحد تقديم إقرار بالإفصاح وفق النماذج المعتمدة من قبل المصرف، مما يعكس حرص الجهات الرقابية على منع أي تجاوزات في التعاملات المالية. كما تسمح هذه الضوابط بمرونة ملحوظة للمواطنين الراغبين في السفر أو التسوق الإلكتروني، مع ضمان توافق هذه العمليات مع القوانين وحماية النظام المالي من الممارسات غير المشروعة.

إجراءات العناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال في إدارة النقد الأجنبي

تلتزم المصارف التجارية عند إدارة حسابات النقد الأجنبي بإجراءات العناية الواجبة الصارمة، التي تشمل التحقق من هوية العملاء، مراقبة العمليات المالية المشكوك فيها، وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية والممارسات المصرفية العالمية، مما يعزز الثقة في النظام المالي الليبي ويحد من مخاطر الاستغلال.