الرقابة المالية تكشف عن خطوات جديدة لتعزيز تأثير القطاع في نمو الاقتصاد القومي – تعرف على التفاصيل

ظلّت الرقابة المالية ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد القومي، حيث يواصل القطاع جهوده في تعزيز دوره الحيوي والمستمر. يأتي ذلك في ظل تجديد الثقة بقيادة الدكتور محمد فريد لرئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتستمر مسيرة التطوير والتحديث التي تركز على تعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية وتأثيرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني.

تجديد الثقة بقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز دعم الاقتصاد القومي

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية، بقيادة الدكتور محمد فريد، التهنئة على تكليفه مجددًا برئاسة مجلس الإدارة لمدة عام جديد، تبدأ من 7 أغسطس 2025. وأشاد «فريد» بحجم الجهود التي بذلها أعضاء الهيئة الذين وصفهم بأنهم حجر الزاوية في مرحلة البناء والتقدم، مؤكّدًا أن العمل الجماعي والتكامل أسهم في تحقيق الكثير من المستهدفات على مستوى القطاع المالي غير المصرفي، مع تركيزه على التحول الرقمي الذي كان له أثر واضح في تطوير الأسواق وجذب تمويلات واستثمارات أجنبية هامة. كما أكد حرص الهيئة على دفع استدامة الاقتصاد من خلال زخم أكبر في سوق الكربون الطوعي، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية للهيئة في المرحلة المقبلة.

استراتيجية التطوير والتحديث المستمر للهيئة لرفع كفاءة الأسواق المالية

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على تحديث منظومة العمل وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من شفافية وكفاءة الأسواق المالية في مصر. ويهدف هذا التطوير إلى زيادة القدرة على جذب الاستثمارات الضرورية للاقتصاد القومي، من خلال تطبيق نظم رقابية متطورة تدعم نمو القطاع المالي غير المصرفي. ويركز الدكتور فريد على أهمية النزاهة والكفاءة كأساس لجعل مصر في موقع متقدم عالميًا، مع التأكيد على أن التحديثات لا تقتصر على إصدار التشريعات فقط، بل تشمل أيضًا تنفيذ برامج تنموية ومجتمعية تعود بالنفع على كل الجهات المعنية.

العمل الجماعي وروح الفريق أهم عوامل نجاح قطاع الرقابة المالية في دعم الاقتصاد

جاءت دعوة الدكتور محمد فريد للعاملين بالهيئة إلى الالتزام بالعمل بروح الفريق، حيث أكد أن توحيد الجهود والرؤى هو سبيل تحقيق أهداف الهيئة وتعزيز دورها الفعلي في دعم الاقتصاد الوطني. واعتبر أن التحدي الأكبر يكمن في تحويل التشريعات القرارات إلى واقع ملموس ينعكس على تحسين حياة المواطنين ودعم استقرار النمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب إصرارًا ومثابرة مستمرة. كما أكد استمرار الهيئة في سعيها للنهوض بالخدمات المالية غير المصرفية بما يخدم الاقتصاد ويؤكد استدامته.

• تجديد قيادة الهيئة العامة للرقابة المالية لعام إضافي لإتمام خطة التطوير.
• تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي لجذب التمويلات الأجنبية.
• تشجيع الاستدامة من خلال تفعيل سوق الكربون الطوعي.
• مواصلة تحديث التشريعات والمعايير بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
• العمل بروح الفريق لضمان تحقيق أهداف دعم الاقتصاد القومي بنجاح.