انطلاقة فعالية اللجنة المصرية-الأردنية الـ33: ماذا تتوقع خلال المرحلة التحضيرية؟

انطلقت الأعمال التحضيرية للدورة 33 للجنة المشتركة المصرية الأردنية، لتؤكد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يعكس حرص الحكومتين على تطوير العلاقات الثنائية وتجاوز التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه المنطقة. تأتي هذه الدورة في توقيت حساس تستدعي المزيد من التنسيق المشترك لتحقيق تقدم ملموس في مختلف الملفات الاقتصادية.

أهمية انعقاد الدورة 33 للجنة المشتركة المصرية الأردنية ودورها في تعزيز التعاون

تُعد الدورة 33 للجنة المشتركة المصرية الأردنية انعكاسًا لقوة الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد هذه اللجنة بشكل دوري يعزز مسيرة التعاون الثنائي ويُساهم في دفع المبادرات المشتركة نحو آفاق أوسع، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية الاستثمارية؛ لتطوير العلاقات التي تمتد منذ انطلاق أولى دورات اللجنة عام 1985. تضمنت أعمال الدورة توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون تغطي مجالات متعددة مثل الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، والثقافة. هذا التنظيم المستمر انعكس إيجابًا على توسيع حجم التبادل التجاري وتيسير تدفق الاستثمارات بين مصر والأردن، مع دعم مبادرات تبادل الخبرات والتدريب في مختلف القطاعات.

مناقشة موضوعات التعاون الاقتصادي والتجاري في الدورة الثالثة والثلاثين للجنة

تشتمل أجندة الدورة الثالثة والثلاثين على عدد من الموضوعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تعزيز مجالات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، والإسهام في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز الاقتصاد الوطني بكل دولة. كما ستناقش اللجنة سُبل تعزيز الأمن الغذائي وأوضاع العمالة المصرية في الأردن، إلى جانب متابعة آليات تبادل الخبرات والتدريبات المشتركة، وإعادة تنشيط اللجان الفنية المختصة التي تعمل على تطوير مختلف الملفات المشتركة. تنعقد هذه المناقشات في ظل تحديات إقليمية متجددة تستوجب التكاتف بين الجانبين لتحقيق استقرار وتنمية مستدامة.

آليات اللجنة المشتركة المصرية الأردنية وأثرها على العلاقات الثنائية

تمثل آلية اللجان المشتركة إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الأردن، إلى جانب تعزيز التعاون الثقافي والعلمي والفني بين البلدين. تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أكثر من 55 لجنة مشتركة مع مختلف الدول، منها اللجنة المصرية الأردنية التي تُعد من أقدم وأهم اللجان العربية في هذا الإطار. وتساهم هذه الآليات في التأكد من انتظام الاجتماعات الدورية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، بما يضمن تحقيق منافع متبادلة وتنمية مستدامة لكلا البلدين، ويعزز جهود تحسين بيئة الاستثمار وتطوير المشروعات المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية.

تجدر الإشارة إلى أن انتظام عقد الدورة 33 للجنة المشتركة يمثل خطوة جوهرية في تعزيز العلاقات بين مصر والأردن، ويؤكد حرص الطرفين على استمرار الحوار والتعاون لتجاوز العقبات، مع توسيع مجالات الشراكة في مختلف الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية، ما يُسهم في تعزيز مكانة البلدين إقليميًا ودوليًا بما يعود بالنفع على شعبيهما.