مصادر أمنية تعلن توقيف مدير محطة وقود بمصراتة.. تعرف على التفاصيل

تمكنت السلطات في مصراتة من القبض على مسؤول محطة وقود بعد رفضه توزيع البنزين على المواطنين رغم توفر مخزون يصل إلى 34 ألف لتر داخل خزانات المحطة، في تصرف يُعد خرقًا واضحًا للمصلحة العامة ويهدد استقرار توزيع الوقود في المدينة.

تفاصيل القبض على مسؤول محطة وقود في مصراتة وتأثيره على توزيع البنزين

في خطوة حاسمة، أوضح مكتب النائب العام الليبي أن التحقيقات التي أجرتها نيابة النظام العام التابعة لمحكمة استئناف مصراتة كشفت عن امتناع مفوض محطة التوزيع رقم (115) عن تسويق البنزين الذي تسلمته من شركة خدمات الطرق السريعة، دون أي مبرر قانوني يُبرر هذا التصرف، ما يُعتبر مخالفة واضحة لمتطلبات المصلحة العامة في توزيع الوقود. يأتي ذلك في ظل تكرار أزمات البنزين التي تعاني منها العديد من المناطق الليبية، حيث تؤدي مثل هذه التصرفات إلى تفاقم الأوضاع وزيادة المعاناة على المواطنين.

دور النيابة العامة والحرس البلدي في تنظيم توزيع البنزين بمصراتة

على إثر تلك المخالفات، أخذت النيابة العامة زمام المبادرة بتوجيه جهاز الحرس البلدي للإشراف المباشر على عملية توزيع البنزين للمواطنين، وهو إجراء يهدف لضمان عدم تعرض أي جهة لتحكم احتكاري أو تعطيل مقصود في توفير المحروقات. كما تم تحويل المسؤول عن محطة الوقود إلى النيابة لسماع أقواله واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه، مع التشديد على محاربة كل أشكال التلاعب باحتياجات المواطنين الأساسية، ما يبرز أهمية تفعيل الرقابة القضائية ضمن آليات المراقبة على توزيع البنزين في مصراتة.

الجهود القضائية لمواجهة احتكار وتلاعب توزيع البنزين في ليبيا

تعكس هذه الحادثة مدى الجهود المعززة من السلطات القضائية في ليبيا لمواجهة الاحتكار والتلاعب في توزيع المحروقات، خصوصًا في ظل الأزمة المتجددة التي تشهدها البلاد في ملف الوقود. فإجراءات القبض على مسؤول محطة وقود تمثل رسالة واضحة ضد من يحاولون تعطيل توزيع البنزين أو احتكاره بغية تحقيق مكاسب غير مشروعة؛ إذ تؤكد السلطات استمراريتها في فرض القانون وضبط الأسواق لضمان وصول الوقود إلى المستهلكين بكل عدالة وشفافية.

تُظهر هذه الإجراءات كيف يعزز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية تنظيم توزيع البنزين في مصراتة، وهو ما يساهم في الحد من الأزمات المتكررة ومحاولات الاحتكار، ليجد المواطنون طريقهم إلى الحصول على الوقود بسهولة أكبر، مقابل محدودية الاشتباكات أو التأخير في التزويد. وشهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بهذا الملف، ما يعزز الأمل في تحسن واضح بجودة توزيع المحروقات، ويحد من التلاعب الذي يؤثر على حياة الناس بشكل مباشر.