قاضى الأمور الوقتية يكسر مفاعيل دعاوى الطرد في قضايا الإيجار القديم.. ماذا يعني القرار للمستأجرين؟

تُعد قوانين الإيجار القديم والتحولات التشريعية المؤثرة على اختصاص قاضي الأمور الوقتية المستحدث من أبرز المواضيع القانونية التي تشغل اهتمام الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث أصبح قاضِ الأمور الوقتية يُمثل السند القانوني الأساسي لسرعة تنفيذ أوامر الطرد في حالات انتهاء عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني دون الحاجة للجوء إلى إجراءات قضائية طويلة ومعقدة.

اختصاص قاضي الأمور الوقتية المستحدث في قوانين الإيجار القديم وكيفية اللجوء إليه

بحسب التعديلات التي جاءت في القانونين 164 و165 لسنة 2025، يتمتع قاضي الأمور الوقتية بصلاحية إصدار أمر طرد المستأجر بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار، وفي هذه الحالة يُمكن للمالك تقديم طلب لتنفيذ إخلاء العين المؤجرة دون الانتظار للحكم الموضوعي، إذ إن دور هذا القاضي يتعلق بإصدار أوامر مبدئية تنفذ فورًا عقب قبولها، بينما دعوى الموضوع تبقى متاحة للطرف المتضرر، سواء كان مستأجرًا أو مؤجرًا، للطعن أو المطالبة بحقه، ولكن دون أن تعيق تنفيذ الأمر الصادر. هذه الصلاحية تُمثل نقلة نوعية في سرعة حماية حقوق المالكين ضمن الإطار القانوني السليم.

الفرق بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأحكام المستعجلة في تطبيق قوانين الإيجار القديم

يُفسر خبراء القانون هذا الاختصاص الجديد بأن قاضي الأمور الوقتية لا يصدر حكمًا قضائيًا بل “أمرًا” تنفيذياً، مما يسهّل عملية استرداد العقارات المحجوزة من قبل المستأجرين بعد انتهاء عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني؛ لأن الأمر الصادر يتميز بكونه نافذًا فور صدوره دون الحاجة لتغيير أو تأجيل النفاذ، على عكس قاضي الأحكام المستعجلة الذي يصدر أحكامًا مؤقتة يتم تحديد مدى نفاذها وفقًا للإجراءات القضائية، وهذا يفسر سرعة التنفيذ التي فرضها القانون الجديد ويساعد على تقليل تراكم الدعاوى المتعلقة بالطرد.

دور القوانين الأخيرة 164 و165 في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم

توّج إقرار قانوني 164 و165 لسنة 2025 مرحلة إعادة تنظيم شاملة لعلاقة الإيجار القديم في مصر، حيث شمل القانون عددًا من الأحكام التي تهدف إلى حماية حق المالك في استرداد العين المؤجرة فور انتهاء العقد، خاصة في حالات العقود التي لا تمنح المستأجر حق البقاء. ويركز القانون على تفعيل دور قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أوامر الطرد بسرعة، بحيث يصبح تنفيذها ممكنًا دون انتظار تداول طويل في المحاكم الموضوعية. ويتناول القانون تعديل قانون رقم 4 لسنة 1996 بخصوص تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن المنتهية عقود إيجارها أو تجربة الإيجار فيها لأول مرة، مما يضمن استمرار الحماية القانونية للملكية ويساهم في تنظيم سوق الإيجار بشكل أكثر عدالة ووضوحًا.

تُظهر هذه القوانين تطورًا واضحًا في الإطار التشريعي للإيجار القديم، إذ تمنح قاضي الأمور الوقتية أداة قانونية فعالة لتسريع معالجة قضايا الطرد؛ الأمر الذي يجعل من حق المالك استعادة عقاره أسرع وأضمن، دون التوقف عند القضايا الموضوعية التي قد تمتد لفترات طويلة، بينما لا يستثنى المستأجر من حقه القانوني في اللجوء إلى الدعوى الموضوعية للدفاع عن نفسه.ذلك يجعل من اختصاص قاضي الأمور الوقتية نقطة محورية في تعديل قوانين الإيجار القديم وتعزيز استقرار حقوق الأطراف في العلاقة الإيجارية.