خطوات سريعة من الحكومة لتأمين سكن بديل لمستأجري الإيجارات القديمة.. كيف تستفيد منها؟

بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم إيجار العقارات، برزت تساؤلات كثيرة حول كيفية الحصول على سكن بديل لمستأجري الإيجارات القديمة، خاصة من محدودي الدخل؛ إذ تعتبر حماية هؤلاء ضمن أولويات الحكومة، التي وضعت خطة واضحة لتوفير وحدات سكنية بديلة تناسب ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان استقرارهم وعدم تعرضهم للتشرد.

كيفية الحصول على سكن بديل لمستأجري الإيجارات القديمة وفق القانون الجديد

تشمل خطة توفير السكن البديل دمج المستأجرين المتضررين في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك وفق ضوابط صارمة لضمان العدالة وحماية المستأجرين محدودي الدخل، مع منحهم فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون؛ لتسهيل إمكانية الحصول على وحدات مناسبة. أطلقت الحكومة منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في السكن البديل، حيث يتم إرفاق مستندات تثبت الإخلاء أو حكمًا قضائيًا نهائيًا، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء شروط الدخل المسموح بها لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ودفع مقدم حجز رمزي مع إمكانية تقسيط باقي المبلغ على مدار 20 إلى 30 سنة. يتاح للراغبين في بعض المحافظات فرصة التحول إلى نظام الإيجار التمليكي، الذي يسمح بتملك الوحدة بعد فترة إيجار محددة.

خطوات التقديم على السكن البديل في مشروعات الإسكان الاجتماعي

للحصول على وحدة سكنية بديلة، يجب متابعة الإعلانات التي تعلنها وزارة الإسكان بشكل دوري، وتجهيز كافة المستندات اللازمة بما يتضمن إثبات الإخلاء أو الحكم القضائي، ثم تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني أو مكاتب البريد الرسمية. فيما يلي خطوات التقديم بالتفصيل:

• تقديم طلب رسمي عبر منصة وزارة الإسكان أو مكاتب البريد
• إرفاق مستندات تثبت الإخلاء أو حكم قضائي نهائي
• التحقق من تحقيق شروط الدخل المحددة لمستفيدين الإسكان الاجتماعي
• دفع مقدم رمزي لحجز الوحدة السكنية
• اختيار نظام السداد بين الأقساط الممتدة من 20 إلى 30 سنة
• انتظار نتائج التخصيص والمتابعة المُستمرة للإعلانات الحكومية

تعويضات المستأجرين وأنظمة الدعم السكني للفئات المتضررة

ينص القانون على منح خيار التعويض المالي في حالات الوحدات غير السكنية أو ذات القيمة المرتفعة، إذ يحظى المستأجر بمبلغ متفق عليه يعينه على تأمين سكن بديل يتناسب مع احتياجاته. أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك قرارات تنفيذية جاهزة لإطلاق منصة إلكترونية تعرض الوحدات المتاحة بنظامي الإيجار والإيجار التمليكي، مع التأكيد على أن الدعم يقتصر على من لا يملكون مساكن بديلة، وسط خطة شاملة لوضع خريطة دقيقة للمستحقين فعليًا. كما يشدد القانون على التزام المالك بصيانة العقار طوال فترة الإيجار، مع توفير بدائل مناسبة لدى أي تغيير في جهة الإدارة الحكومية، مما يحفظ حقوق الطرفين ويحمي الأسر من الضياع. تعمل الحكومة على توفير وحدات متنوعة تلائم الفئات ذات الدخول المختلفة، مع ضمان سرعة التسليم وشفافية الإجراءات، بهدف تحقيق استقرار سكني حقيقي.