ارتفاع القيمة الإيجارية يثير تساؤلات: هل تُوقّع عقود جديدة بين المالك والمستأجر؟ تعرف على رد رئيس إسكان النواب

مع بداية شهر سبتمبر، يبدأ المستأجرون في دفع الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار التي بلغت قيمتها 250 جنيهًا للملاك، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحدد قيمة الإيجار حسب كل منطقة سكنية.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم وتأثيره على القيمة الإيجارية المؤقتة

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيادة المؤقتة في القيمة الإيجارية ستطبق دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أنه سيتم الاكتفاء بإيصال استلام من المالك للمستأجر لمدة تصل إلى 7 سنوات حتى إخلاء الوحدة السكنية. وجاء ذلك ضمن الإجراءات التي وضعتها لجان حصر المناطق لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لمعايير محددة لكل منطقة، حيث تبدأ هذه الخطوة بعد انتهاء عمل تلك اللجان.

قانون رقم 165 لسنة 2025 وتعديل أحكام الإيجار القديم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بما يتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء فيها، مما يسهم في تنظيم العلاقة القانونية بين الأطراف بشكل أكثر وضوحًا وحسمًا.

نصوص قانونية جديدة تسهل استرداد الأماكن المؤجرة بعد انتهاء العقود

تضمن القانون الجديد إضافة مادة (الثانية مكررًا) التي تلزم المستأجر أو خلفه بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك فور انتهاء مدة العقد، ويحق للمالك طلب إصدار أمر قضائي بطرد من يرفض الإخلاء دون المساس بحق التعويض إذا كان مستحقًا. كما يسمح القانون برفع دعوى موضوعية لدى المحكمة المختصة بدون أن توقف أمر قاضي الأمور الوقتية، مما يوفر إطارًا قانونيًا متينًا لاسترداد العقارات المؤجرة.

المادة النصّ الأساسي
المادة الأولى إضافة مادة الثانية مكررًا للقانون رقم 4 لسنة 1996 لتطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن المنتهية عقود إيجارها.
المادة الثانية نشر القانون بالجريدة الرسمية وبدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

تُعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وهى تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة في سوق الإيجارات من خلال تطبيق آليات واضحة لتحديد قيمة أوضاع الإيجار، وضمان استرداد الممتلكات عند انتهاء العقود بشكل قانوني ومنظم، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف الأطراف المعنية.