هل تهدد النفايات النووية قبالة سواحل ليبيا؟ وزير البيئة يوضح التفاصيل الحاسمة

تُعتبر معالجة التلوث البيئي في ليبيا من القضايا الحيوية التي تمس صحة المواطنين بشكل مباشر، وقد أكد وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم العربي، على جدية الوزارة في مواجهة التحديات البيئية عبر تفعيل الشرطة البيئية وضبط المخالفين لمنع الأضرار على البيئة.

استراتيجيات وزارة البيئة لمواجهة التحديات وتدهور التنوع البيولوجي في ليبيا

تسعى وزارة البيئة إلى مواجهة تدهور التنوع البيولوجي والانتهاكات مثل الصيد الجائر وقطع الأشجار بجدية تامة؛ حيث يتم تخصيص ميزانيات كبيرة لدعم فرق المراقبة المنتشرة في الصحراء لمتابعة الوضع البيئي، الذي يعاني نقصًا في الغطاء النباتي بسبب الزحف العمراني وقطع الغابات دون ضوابط. ويُعد الحفاظ على الموارد الطبيعية أمرًا حيويًا للقضاء على الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات التي تؤثر سلبًا على التوازن البيئي.

تحذيرات وزير البيئة بشأن انتشار الصيد العشوائي وأثره على الحياة البرية في ليبيا

أعرب وزير البيئة عن قلقه من “ثقافة القتل العشوائي للأفاعي” ومخاطرها على التنوع البيولوجي، خاصة في المناطق النائية التي لا تشهد وجود سكان، ما قد يؤدي إلى انقراض بعض الحيوانات نتيجة الصيد غير المنضبط والانتشار الكبير للأسلحة. وفي هذا السياق، أشار إلى تجربة إطلاق 72 أفعى كوبرا غير سامة في محمية وادي الناقة، مع تأكيده على أهمية التنسيق المسبق والتشاور بين الوزارة والجمعيات المعنية قبل تنفيذ مثل هذه المبادرات البيئية.

حقيقة طمر النفايات النووية قبالة السواحل الليبية وأبعاد الشكوك القائمة

ردًا على الأخبار المتداولة حول طمر نفايات نووية قبالة السواحل الليبية وتورط المافيا الإيطالية، وصف وزير البيئة هذه الادعاءات بـ”الدعاية”، مؤكدًا أن أجهزة القياس الإشعاعية لم تسجل أية مؤشرات خطيرة بالتعاون مع مركز القياسات الإشعاعية المختص، معتبراً احتمال حدوث هذه الظاهرة “صعبًا للغاية” لكنه لم ينفها بشكل قاطع. هذه التصريحات تأتي في ظل استمرارية الرصد الدوري للحفاظ على سلامة البيئة البحرية، التي تشكل شريانًا حيويًا للبلاد.

تتبع الوزارة إجراءات واضحة لمراقبة الانبعاثات البيئية في إطار التغير المناخي؛ إذ أشار الوزير إلى أنه تم إحالة اتفاقية باريس إلى مجلس النواب منذ أربع سنوات دون التصديق عليها، رغم الإنجازات التي حققتها اللجنة الوطنية لتغير المناخ في مجال حصر الانبعاثات، كما أشار إلى أن الوزارة ستعتمد البلاغ الوطني الأول لرفع التقارير البيئية إلى رئيس الحكومة خلال الشهر المقبل.