محادثات مصرية – فلسطينية تتناول إعمار قطاع غزة ورفض «التهجير»

شهدت القاهرة، السبت، محادثات مصرية – فلسطينية حول إعادة إعمار قطاع غزة، ورفض «تهجير الفلسطينيين».

والتقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نظيره الفلسطيني، محمد مصطفى، في القاهرة، لبحث واستعراض ملامح «خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة» التي ستُعرض على «القمة العربية»، حضر اللقاء وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني، وائل زقوت، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، دياب اللوح.

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، السبت، جدد مدبولي التأكيد خلال اللقاء على دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، لا سيما الحق في تقرير المصير واستقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت الحكومة المصرية بإعداد خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار.

كما شدد مدبولي على أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها من أجل دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، أو إعادة الإعمار في قطاع غزة.

فيما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، مثمناً جهود الرئيس السيسي لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك الجهود التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة المصرية.

وحسب متحدث رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، فإن المحادثات تناولت جهود التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني لمتابعة الانتهاء من صياغة خطة إعادة الإعمار، تمهيداً لعرضها على «القمة العربية الطارئة» المقرر عقدها 4 مارس (آذار) الحالي، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وتستضيف القاهرة «القمة العربية» بشأن تطورات القضية الفلسطينية، الثلاثاء المقبل، وجاءت الدعوة للقمة عقب طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً لـ«السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه»، وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» وهو ما قوبل برفض عربي ودولي واسع. وقال الرئيس المصري، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه».

وفي لقاء آخر بالقاهرة بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية المصري، استعرض عبد العاطي مستجدات الجهود المصرية الهادفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده خلال مراحله الثلاث، مؤكداً «دعم مصر للسلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».

ومطلع فبراير (شباط) الماضي، شدد مدبولي ونظيره الفلسطيني، خلال لقاء جمعهما في القاهرة، على رفض مصر وفلسطين «دعوات التهجير»، وتوافقا حينها على «استمرار التواصل من أجل متابعة جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة». وأوضح مدبولي أن «القاهرة لديها عزم أكيد على التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، وتحقيق المصلحة الفلسطينية تمهيداً لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة بما يدعم جهود إنشاء الدولة الفلسطينية».

كما أكد حينها أن «القاهرة سوف تقوم بتسخير إمكاناتها من أجل إعادة إعمار قطاع غزة»، مشيراً إلى «إمكانات الشركات المصرية وقدرتها على المساهمة في إعادة الإعمار».