قفزة غير مسبوقة في تصنيف السعودية لقطاع التعدين العالمي.. تعرف على تأثيرها الاستثمارى 11 أغسطس 2025

حقق قطاع التعدين السعودي قفزة تاريخية في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني لعام 2024، حيث ارتفع من المركز 104 إلى المركز 23 عالميًا، مما يعكس تطورًا غير مسبوق يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية في مجال التعدين الحيوي. هذا الإنجاز جاء نتيجة متكاملة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى التحسينات الجيولوجية والاستراتيجية التي دفعت القطاع نحو آفاق أرحب.

تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية ودوره في تعزيز جاذبية الاستثمار التعديني

شهدت البيئة التشريعية والتنظيمية في السعودية تحسنًا ملحوظًا سمح بتحول جذري في صورة قطاع التعدين على المستوى الدولي، حيث تحسن ترتيب المملكة من المرتبة 82 في 2013 إلى المرتبة 20 في 2024 ضمن مؤشر تصور السياسات، مما يعكس استقرارًا وثقة عالية من المستثمرين حول الأُطر القانونية المعتمدة. كما ساعد ارتفاع مؤشر الإمكانات الجيولوجية من المرتبة 58 إلى 24 في نفس الفترة على إبراز الثروات المعدنية الضخمة التي تتمتع بها المملكة، بفضل عمليات المسح والاكتشافات المتواصلة وجولات التراخيص التي جذبت شركات عالمية بارزة.

أكد معالي المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن التطور الكبير في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني يعكس التحول الهيكلي ضمن رؤية 2030، مشيرًا إلى أن المملكة بنت بيئة استثمارية تنافسية مع تشريعات واضحة، بيانات جيولوجية متوفرة، وبنية تحتية متطورة توفر حوافز قوية للمستثمرين. ويركز القطاع على تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية، ودعم الوظائف النوعية، بالإضافة إلى توطين سلاسل الإمداد، ليصبح رافدًا رئيسًا للنمو الاقتصادي والصناعي.

الإصلاحات التنظيمية الثابتة وأثرها في رفع مستويات الثقة ضمن مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني

برزت الإصلاحات التنظيمية الشاملة في المملكة بوصفها عوامل رئيسة أدت إلى دخول السعودية إلى الربع الأعلى في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، حيث حسنت الأمن القانوني للحيازة، النظام الضريبي، التشريعات البيئية، تطوير البنية التحتية، والمشاركة المجتمعية. كما أن برنامج “تمكين الاستكشاف التعديني” ساعد في تقليل المخاطر الاستثمارية، ما عزز ثقة المستثمرين في مراحل التنفيذ المبكرة للمشروعات.

سجلت المؤشرات الفرعية تطورات قياسية بين 2013 و2024 تمثلت فيما يلي:

• وضوح النظام التعديني وفعالية تطبيقه، من 17% إلى 69% (+305.8%)، لتحتل المرتبة 11 عالميًا
• الحفاظ على أراضي الأنشطة التعدينية، من 45% إلى 82% (+82.2%)، مما جعله في المرتبة 7 عالميًا
• تحسين لوائح العمل من 45% إلى 91% (+102.2%)
• جودة قاعدة البيانات الجيولوجية، من 33% إلى 60% (+81.8%)، مما يعكس تطور الدعم المعلوماتي للمستثمرين

دور قطاع التعدين في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز جاذبية الاستثمار التعديني

يمثل قطاع التعدين ركيزة استراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030، ويدعم الجهود الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على مصادر النفط. فقد رفع القطاع من مستوى الشفافية، حسّن كفاءة النظم، وساهم في سهولة وصول المستثمرين إلى البيانات والمعلومات، ما جعل الاستثمار في التعدين أكثر جذبًا واستدامة. تعكس هذه التحولات تحقيقًا ملموسًا للأهداف التنموية، وبناء قاعدة متينة لمستقبل اقتصادي مستدام قادر على المنافسة عالميًا.