«تغير ملحوظ» سعر الدولار واليورو في ليبيا اليوم 11 أغسطس 2025 بين السوقين الرسمي والموازي

شهد سعر الدولار واليورو في ليبيا اليوم الاثنين تباينًا واضحًا بين السوق الرسمية والموازية، وسط استقرار الدولار في السوق الرسمي مقابل ارتفاع طفيف في أسعار العملات الأجنبية الأخرى بالسوق السوداء، مما يعكس فجوة مستمرة بين السعرين وتأثيرات واضحة على السوق المالية المحلية.

مقارنة سعر الدولار واليورو في ليبيا بين السوق الرسمي والموازي اليوم

بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية الليبية 5.43 دينار ليبي، بينما سجل في السوق الموازية 7.78 دينار دون تغيير يُذكر عن الأيام السابقة، ما يعكس ثبات الدولار رسميًا وسط تحركات محدودة في السوق السوداء؛ أما اليورو فشهد ارتفاعًا طفيفًا، إذ وصل سعره في السوق الرسمية إلى 6.34 دينار مقابل 8.78 دينار في السوق الموازية، مسجلاً زيادة بنسبة 0.16%، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني رسميًا إلى 7.32 دينار، ولدى السوق الموازية بلغ 10.10 دينار، بزيادة طفيفة بلغت 0.14%، وتؤكد هذه الأرقام استمرار الفجوة بين السعرين والتي تؤثر على استقرار العملات الأجنبية في ليبيا.

أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى وتأثيرها على السوق المحلية الليبية

إلى جانب الدولار واليورو، يُذكر أن الدولار الكندي استقر في السوق الرسمية عند 3.95 دينار، والفرنك السويسري سجل ارتفاعًا بسيطًا بنسبة 0.15% ليصل إلى 6.73 دينار، بينما بلغ الين الياباني 3.68 دينار لكل مئة ين، والدرهم الإماراتي ارتفع إلى 1.47 دينار بزيادة 0.68%، فيما وصل الدينار التونسي 1.88 دينار بارتفاع 0.53%، وهكذا يوضح تباين أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية تأثير عوامل مختلفة على العملة المحلية، مما يستدعي متابعة دائمة وتحليل دقيق لتحركات السوق.

الفجوة بين السوق الرسمية والموازية: أسباب وتداعيات على سعر الدولار واليورو في ليبيا

تُظهر الفروق بين السعرين الرسمي والموازي استمرار الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا، حيث يعكس السعر الأعلى في السوق السوداء نقصًا في السيولة وتزايد الطلب على العملات الأجنبية، وهو ما ترصده المؤسسات الاقتصادية ويحفز دعوات لإجراء إصلاحات مصرفية عاجلة تهدف إلى السيطرة على سوق الصرف وتحقيق استقرار مالي شامل؛ كما أن استمرار هذا التباين ينذر بمخاطر على الاقتصاد الوطني ويمس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، مما يضع ضرورة واضحة لتقليص الفجوة بين السوقين من خلال سياسات نقدية مدروسة وتدخلات فعالة.