«تغيير جذري» إيران حذف 4 أصفار من عملتها هل يؤثر على الاقتصاد الوطني

تمثل خطة إيران لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية خطوة محورية نحو تبسيط النظام النقدي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث يظل الريال العملة الرسمية مع اعتماد وحدة فرعية جديدة تُسمى “القيران” ليُسهل ذلك التعاملات اليومية ويقلل التعقيدات المحاسبية.

كيف يؤثر حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية على قيمة الريال الإيراني؟

في النظام الجديد، ستُعاد تقييم العملة بحيث يعادل كل ريال مُعاد التقييم عشرة آلاف ريال حالي، وينقسم إلى 100 قيران؛ وهو ما يعني إعادة هيكلة العملة دون تغيير القيمة الحقيقية لها، وإنما بغرض تسهيل المعاملات وتقليل أعباء التعامل بالأرقام الكبيرة. وبالرغم من تلك التغييرات في الشكل، لا تتغير القوة الشرائية للريال، لكن العملية تتم بشكل تدريجي مع تداول العملتين القديمة والجديدة لفترة انتقالية حتى لا يعاني السوق من ارتباك. يُذكر أن الريال الإيراني سجل تراجعًا حادًا أمام الدولار، إذ وصل سعره في السوق الموازية إلى حوالي 925 ألف ريال خلال 2025، متأثرًا بعقوبات دولية وتشابكات سياسية واقتصادية وضغوط تضخمية بلغت 35.3% سنويًا حتى يوليو من نفس العام.

الأسباب الاقتصادية والخطوات التنفيذية لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية الإيرانية

يحتاج القرار لموافقة مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور لاستكمال خطوات التطبيق بشكل رسمي، حيث اعتبر خبراء اقتصاديون أن خطوة حذف أربعة أصفار من العملة قد تمنح الأسواق دفعة نفسية تساعد في تحسين صورة الريال، إلا أن هذه الخطوة وحدها لا تعالج جذور المشكلات الاقتصادية دون تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق. وتُعد هذه الخطوة مشابهة لما قامت به عدة دول مثل تركيا في 2005، وفنزويلا وزيمبابوي وإسرائيل، حيث تم التخلص من الأصفار في العملة بهدف السيطرة على التضخم وتسهيل النظام النقدي، مع العلم أن الفترة الانتقالية قد تتسم بارتباك مؤقت قبل استقرار السوق على قواعد العملة الجديدة.

مزايا وحدود حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني

إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية تسهل عمليات الحسابات اليومية وتخفض تكلفة الطباعة والتداول، كما تعزز من ثقة الجمهور في النظام النقدي عن طريق تبسيط الأرقام المستخدمة، وهذا ما ينعكس على حركة الأسواق وتقليل الفوضى الناتجة عن التعامل بأرقام ضخمة. لكن هذا الإجراء لا يعالج بحد ذاته الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران نتيجة عوامل متعددة تشمل العقوبات الدولية والسياسات النقدية غير المستقرة. لذلك، لا بد من مرافقته بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد لدعم الاستقرار النقدي وتحسين قدرة العملة الوطنية على الصمود أمام التقلبات، مما يجعل الخطوة خطوة ضرورية لكن غير كافية لوحدها.