«انسحاب مفاجئ» الحكومة السورية من اجتماعات باريس مع قوات قسد ما هي الشروط الجديدة للعودة للمفاوضات

انسحبت الحكومة السورية رسميًا من المشاركة في اجتماعات باريس مع قوات “قسد” بعد مؤتمر الحسكة الأخير، رافضةً التواصل تحت أي مسمى يعيد إحياء عهد النظام السابق، ومشددة على شروط واضحة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

تأثير مؤتمر الحسكة على الموقف الرسمي السوري تجاه قوات قسد

شهد مؤتمر الحسكة الذي نظمته قوات “قسد” تصاعدًا في التوتر السياسي، حيث اعتبرته الحكومة السورية تحالفًا هشًا يضم أطرافًا متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط النظام البائد، بالإضافة إلى جهات تسعى لاحتكار تمثيل المكونات السورية بالاعتماد على قوة الواقع والدعم الخارجي، ما يجعل المؤتمر غير ممثل للإطار الوطني الجامع. وأكد مصدر حكومي مسؤول أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية أو باستخدام القوة المسلحة، بل من خلال دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي يوفر مشاركة متساوية للجميع، ويتيح لكل مواطن التعبير عن رؤاه عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، مع رفض تام لكل محاولات فرض الرأي بالقوة أو التهديد.

شروط الحكومة السورية للعودة إلى المفاوضات مع قوات قسد وآلية الحوار المقبولة

أوضحت الحكومة السورية موقفها الرسمي بإدانة استضافة شخصيات انفصالية متورطة بأعمال عدائية خلال مؤتمر الحسكة، معتبرة ذلك خرقًا واضحًا لاتفاق 10 مارس، وتحميل قوات “قسد” مسؤولية التداعيات السياسية والتاريخية والقانونية لهذه الخطوات. كما اعتبر المصدر أن المؤتمر محاولة لتدويل الملف السوري، واستجلاب تدخلات أجنبية من شأنها إعادة فرض العقوبات على سوريا، مما أضر بجهود الحل السياسي وأوقف أي حوار بناء. ومن هنا، شددت الحكومة على رفضها المشاركة بأي اجتماعات مرتقبة في باريس تتضمن طرفًا يسعى لإحياء النظام السابق، وذلك حتى تتم إعادة ترتيب الأمور على قاعدة تنفيذ اتفاق 10 مارس، مع المطالبة بنقل المفاوضات إلى دمشق، مقر الشرعية الوطنية والحوار السوري الحقيقي.

أهمية اتفاق 10 مارس في ترسيخ الحوار الوطني بين الحكومة السورية وقوات قسد

يرى الجانب الحكومي أن اتفاق 10 مارس يشكل الإطار الأساس لتفعيل الحوار السوري الداخلي، وخاصة في ظل الخطوات التي أقدمت عليها قوات “قسد” دون توافق وطني شامل. ويُذكر أن مؤتمر الحسكة الذي انعقد تحت شعار “وحدة موقف المكونات” دعا إلى تأسيس دولة لامركزية وتبني دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية، وهو ما تراه الحكومة خطوة أحادية الجانب لا تُسهم في توحيد الصف السوري، بل تكرس الانقسامات وتعرض السيادة الوطنية للضعف. وبناءً على ذلك، تؤكد الحكومة السورية أن الطريق للحل يجب أن يقوم على حوار وطني ديمقراطي يشمل كل مكونات الشعب، ويرتكز على الدستور والاستفتاء الشعبي، بعيدًا عن أي محاولات للهيمنة أو فرض الأمر الواقع بالتدخل أو القوة.