«أزمة معيشية» الإيجار القديم هل تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر؟

تثير مشكلة الإيجار القديم جدلاً واسعًا بسبب أبعادها الاجتماعية والاقتصادية المعقدة، إذ يتطلب فهمها الرؤية المتوازنة لكل من مالكي العقارات والمستأجرين على حد سواء، خاصة بعد صدور القانون الجديد الذي عالج الكثير من العقود القائمة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وأسبابه التاريخية وتأثيره الحالي

بدأت أزمة الإيجار القديم منذ عقود، عندما كانت قيمة الإيجارات المتفق عليها تتناسب مع الظروف الاقتصادية وقتها، وقد نظم قانون 1996 أغلب هذه العقود التي ما زالت سارية حتى اليوم؛ رغم ذلك، تتجلى مشكلة التأبيد في العقود الذي سمح بوراثة حق الإيجار، ما خلق تحديات جديدة بين الطرفين، حيث يبقى الالتزام بقيمة الإيجار المنخفضة لفترات طويلة دون مراجعة أو تعديل.

الحلول المقترحة لتجاوز أزمة الإيجار القديم باستخدام آليات التفاوض والضمانات الاجتماعية

يتطلب حل أزمة الإيجار القديم تدخل الدولة بشكل مباشر خاصة لحماية فئات حساسة مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات، من خلال توفير بدائل سكنية ملائمة تضمن كرامتهم واستقرارهم، بجانب تشجيع تفاهمات تراضٍ بين المالكين والمستأجرين؛ مثل الزيادة التدريجية في الإيجار، أو إمكانية شراء الوحدة، أو دفع مقدمات مالية تناسب الجميع، وهو أسلوب شائع بين الطبقة الوسطى التي تسعى لتخطي المشكلة بشكل عملي وميسر.

أهمية تأسيس منصات حكومية لتسجيل الحالات الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف المتصلة بالإيجار القديم

وفي سبيل تنظيم التعامل مع ملف الإيجار القديم بشكل أكثر دقة وفعالية، يبرز الدور المهم لإنشاء منصات إلكترونية حكومية متخصصة بتسجيل الحالات الاجتماعية الخاصة، مما يساعد على التعرف على الأوضاع الحقيقية لكل مستأجر ومالك، ويسهل تقديم الحلول الملائمة التي تحترم الظروف الاجتماعية والاقتصادية دون إضرار بأي طرف، من ثم يصبح من الممكن متابعة الملفات بدقة وضمان شفافية أكبر في معالجة هذه الأزمة.

تشير التجارب إلى أن عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية ظلت مغلقة لفترات طويلة؛ ما يزيد التعقيد ويساهم في تضييق سوق الإيجار. لذلك، يلجأ الكثير من الوسط الاجتماعي والاقتصادي إلى حلول تراضٍ تحقق المكاسب لكلا الطرفين، من خلال الاتفاق على رفع الإيجارات بشكل معقول أو التعامل في إطار البيع والشراء، ما يفسح المجال أمام تحريك السوق بشكل تدريجي.

تكمن أهمية النظر لقضية الإيجار القديم في تجنب أي طرف من الوقوع ضحية التغيير أو الاستغلال، وهذا ما يجعل من الضروري أن تتوافر آليات تنظيمية حكومية قادرة على التعامل مع التنوع الاجتماعي والاقتصادي الموجود في الواقع، لضمان استقرار العلاقات بين المالكيين والمستأجرين، وتحقيق مصلحة وطنية عامة دون الإضرار بأي فئة.