«فخر مستمر» رجال الأعمال المصريين الأفارقة يعبرون عن دعمهم لأفضل وزير مالية في أفريقيا 2025

وزارة المالية المصرية تحتل مكانة مميزة بين نظرائها في أفريقيا، حيث حازت على لقب أفضل وزير مالية في أفريقيا لعام 2025، ما يعكس نجاح جهودها في دعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين. إن هذا النجاح نابع من رؤية قيادية حكيمة تعتمد على اختيار كفاءات قادرة على تحقيق استجابات سريعة ومرنة بحجم التحديات التنموية.

فوز وزير المالية المصري بلقب أفضل وزير مالية في أفريقيا لعام 2025 وأثره على الاستثمار

يعد فوز وزير المالية المصري بلقب أفضل وزير مالية في أفريقيا لعام 2025 تأكيدًا على النجاح في تصميم سياسات مالية داعمة لقطاع الأعمال، وخاصة المستثمرين الأفارقة. وأثنى يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على هذا الإنجاز معتبرًا أنه يعكس حكمة القيادة السياسية في اختيار القيادات التي تملك القدرة على اتخاذ حلول سريعة ومرنة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مما يُسهم في تنمية الاقتصاد القاري بشكلٍ عام. وتعكس هذه الخطوة أهمية الالتزام بإجراء الإصلاحات الضرورية التي تخفف من أعباء الضرائب والالتزامات المالية الثقيلة، وهو ما يظهر بوضوح في ثقة المستثمرين وتوسع الأعمال.

منصة الحوار المستدام مع وزارة المالية لتعزيز الإصلاحات الضريبية والجمركية

ضمن إطار العمل المشترك بين القطاع الخاص ووزارة المالية، يتم التحضير لإطلاق منصة حوار مستدام تعتمد على آلية «Think Tank» تهدف إلى استكمال مراحل الإصلاحات الضريبية والجمركية. هذه المبادرة تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية بفضل التسهيلات والمرونة المقدمة في التشريعات الحالية. وقد بدأ القطاع الخاص يشعر بأثر تلك التيسيرات على الخدمات المقدمة، ما ساهم تدريجيًا في بناء ثقة متزايدة بين المستثمرين. وساعدت هذه المنصة على فتح قنوات تواصل مباشرة تساعد في رصد التحديات والعمل على تجاوزها بشكل مستمر، وهو ما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد الوطني وشراكات الاستثمار.

تأثير مبادرات التيسيرات الضريبية على قطاع الأعمال وتحقيق نتائج إيجابية

تُعد مبادرات التيسيرات الضريبية إحدى أبرز الخطوات التي أسهمت في جذب اهتمام مجتمع الأعمال وتحفيز أنشطتهم الاقتصادية. حيث شهدت الحزمة الأولى من هذه التسهيلات إقبالًا ملحوظًا يعكس تحسنًا ملموسًا في مناخ الاستثمار. وقد أكد القطاع الخاص إيمانه الكامل بهذه المبادرة التي ساعدت في تخفيف الأعباء المالية، مما يوفر بيئة عمل أكثر مرونة تكفل للشركات التوسع وتحقيق أرباح أكبر. ويظهر هذا التحسن تدريجيًا في زيادة الثقة بين المستثمرين والخدمات المقدمة، ما يشير إلى نجاح الخطط الإصلاحية المالية التي تتبعها وزارة المالية في مصر كجزء من المسار التنموي القاري.