«فرصة محدودة» سكن لكل المصريين 7 5 فئات ممنوعة من التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

تُعتبر شقق الإسكان الاجتماعي من أهم الحلول التي تقدمها وزارة الإسكان في مصر لدعم فئات متوسطي ومحدودي الدخل، ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 7» الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مدعمة تناسب احتياجات الأسر. لكن هناك عدة فئات غير مؤهلة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، وهو ما وضحته الوزارة مع انطلاق حجز المرحلة الثانية للمشروع.

الشروط الأساسية للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7

من أهم الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين الحصول على الجنسية المصرية، حيث لا يُسمح للأجانب بالمشاركة في هذا المشروع لضمان استفادة المواطنين فقط من الدعم السكني، كما يشترط أن يكون المتقدم قد أتم 21 عامًا على الأقل، إذ حُظر على من تقل أعمارهم عن 21 عامًا التقديم. ويرجع ذلك إلى حرص الوزارة على ضمان قدرة الأفراد على تحمل المسؤوليات المرتبطة بالملكية وإدارة المسكن، بالإضافة إلى منع من تجاوزوا سن الخمسين من التقديم، حيث يركز المشروع على دعم الشباب والفئات الأكثر حاجة للسكن.

القيود المتعلقة بالإقامة والحجز في مشروع سكن لكل المصريين 7

حُددت محافظة الإقامة كشرط هام للتقديم، إذ يُمنع الأشخاص الذين يقيمون في محافظات مختلفة عن مواقع الوحدات المطروحة من التقديم، وذلك لتحقيق العدالة في توزيع الوحدات وتركيز الدعم على المناطق المستهدفة. كما تمنع الوزارة التقدم لأكثر من وحدة سكنية ضمن الإعلان ذاته، بهدف توسيع دائرة المستفيدين ومنع احتكار الحجز.

فترات الحجز والإجراءات الواجب اتباعها لحجز شقق سكن لكل المصريين 7

بدأت فترة الحجز للمرحلة الثانية من مشروع «سكن لكل المصريين 7» منذ 10 أغسطس 2025، وتستمر حتى 28 أغسطس، وتحث الوزارة الراغبين على التأكد من استيفاء الشروط كاملة قبل التقديم لتجنب رفض الطلبات. يُنصح بمراجعة الشروط بدقة قبل الحجز لضمان قبول الطلب والتمتع بوحدة سكنية مدعمة تناسب الظروف المعيشية.

• التأكد من استيفاء شرط الجنسية المصرية
• عدم التقدم ممن تقل أعمارهم عن 21 عامًا أو تجاوزوا 50 عامًا
• وجود محل إقامة دائم في المحافظة التي تُطرح بها الوحدات
• عدم حجز أكثر من وحدة ضمن الإعلان ذاته
• مراجعة جميع الشروط قبل إتمام عملية الحجز

تُعد هذه الشروط من الأعمدة الأساسية التي تستند إليها وزارة الإسكان لنجاح مشروع «سكن لكل المصريين 7» وتوفير فرص عادلة ومتساوية أمام جميع المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ميسرة التكلفة، مما يضمن توزيع الدعم بشكل فعال على الفئات المستحقة.