اتفاق لتشكيل “مركز دراسات لأمن الحدود” بين غرب ليبيا وشرقها

اتفاق لتشكيل “مركز دراسات لأمن الحدود” بين غرب ليبيا وشرقها

معتز ونيس/ الأناضول
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، الأحد، عن اتفاق على تشكيل مركز دراسات متخصص في مجالات أمن الحدود مشترك بين المؤسسات العسكرية في شرق ليبيا وغربها.
وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن “أعضاء فريق التنسيق الفني المشترك لأمن الحدود المكون من ممثلي المؤسسات العسكرية والأمنية في شرق وغرب ليبيا (…) المسؤولة عن أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، شارك في اجتماع تنسيقي ليومين نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتونس”.
واتفق المجتمعون، وفق البيان، على “تشكيل مركز دراسات يتولى إجراء دراسات متخصصة في مجالات أمن الحدود”.
وأوضحت البعثة أن “فريق التنسيق الفني المشترك صاغ مقترحا لتشكيل مركز للدراسات يقدم تحليلا للمخاطر المتعلقة بأمن الحدود وحلولا عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وحدد واجبات ومهام المركز وبنيته التنظيمية “.
وحتى الساعة 21:10 “ت.غ” لم تصدر إفادة في هذا الشأن من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا ولا قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر.
وتعد هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها رسميا عن تشكيل جسم أمني مشترك بين القوات الليبية المنقسمة بين شرق البلاد وغربها.
ومنذ سنوات تقود البعثة الأممية حوارا بين الجانبين لتوحيد المؤسسة العسكرية، وذلك ضمن لجنة “5+5″، التي تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من قوات الشرق.
ويأتي هذا الحوار تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بسويسرا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بين أطراف النزاع الليبي المتحاربة آنذاك.
كما تقود البعثة الأممية حوارا آخر يهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
أما الثانية فهي حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويترأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم: