«تغييرات مهمة» قانون الإيجار القديم يكشف تفاصيل جديدة تؤثر على المستأجرين والمالكين

تُعد مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم موضوعًا حساسًا وذا أهمية كبيرة بالنسبة للكثير من الأسر، حيث يمس حياة شريحة واسعة من السكان الذين يعيشون تحت هذا النظام، لذا فإن قانون الإيجار القديم وتعديلاته يثير اهتمام الجميع خاصة مع الظروف القانونية الجديدة.

تحديات سكان الإيجار القديم وأهمية قانون الإيجار القديم الجديد

يشكل سكان الإيجار القديم عددًا كبيرًا من المجتمع، لكنهم لا يمثلون الأغلبية، وهو ما يطرح تحديًا في وضع التشريعات التي تحقق التوازن بين مصالح المستأجرين والمالكين؛ فقد أكّد أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، خلال لقاء تلفزيوني، أن الدولة توفر حلولًا مناسبة لهؤلاء السكان، مشيرًا إلى أن بعض الحالات تم تسويتها وديًا بين الأطراف، بينما تحتاج شرائح أخرى إلى اهتمام خاص وفقًا لظروف كل حالة. هذا يفسر لماذا يظل قانون الإيجار القديم قضية معقدة تتطلب تفكيرًا مُعمقًا وإنصافًا لكل طرف.

تعديل قانون الإيجار القديم: ضمان حقوق المستأجرين والمالكين

يعتبر قانون الإيجار القديم من القوانين الاستثنائية التي تتناول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فكما يوضح اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، فإن تعديل هذا القانون ضرورة ملحة تتيح الحفاظ على الحقوق للطرفين مع ضمان عدم إخلاء المستأجرين دون ضمان توفير بديل مناسب. تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمًا في نوفمبر 2024 يُعد فرصة لوضع قواعد واضحة ترسم حقوق والتزامات المالك والمستأجر، مع ضمان لسكن بديل في حال تعذر الاتفاق، مما يخلق حالة من الاستقرار القانوني والاجتماعي.

توفير سكن بديل وتنفيذ شروط تعديل قانون الإيجار القديم

يُحدد القانون الجديد مدة زمنية للسماح بإخلاء الشقق السكنية والمحلات التجارية، حيث تُمنح المستأجرين فترة لا تقل عن 7 سنوات للسكن و5 سنوات للمحلات؛ وفي حال انتهاء هذه المدة دون اتفاق ودي، تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل مناسب للمستأجرين، مما يحفظ حقوقهم ويمنع التشرد أو التدهور المعيشي. يؤكد الدكتور طارق خضر أن هذا الإجراء ضروري لتحقيق التوازن بين أصحاب العقارات والمستأجرين، ويحل الخلافات التي نشأت بين المؤيدين والمعارضين لهذا القانون، مشددًا على أهمية الالتزام بالخطة الموضوعة لتعديل الإيجار القديم.

تجدر الإشارة إلى أن انتهاء الفصل البرلماني دون صدور القانون يعني فسخ العقود القائمة تلقائيًا، مما يضع المالكين والمستأجرين في موقف قانوني غامض، وأشار خضر إلى أهمية إصدار قانون الإيجار القديم الجديد في الوقت المناسب لتفادي هذه الأزمة.

تظل مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم محل جدل بين مختلف الأطراف، لكن ضمان الحقوق للطرفين وتوفير حلول إسكانية بديلة يرسخان الحاجة لإصلاحات متوازنة تُلبي مصالح المجتمع كافة.