«نمو مستدام» الإنتاج الصناعي السعودي يشهد قفزة قوية تقلل الاعتماد على النفط بشكل ملحوظ

ارتفع الإنتاج الصناعي في السعودية إلى أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2022، مع توسع ملحوظ في إنتاج النفط وزيادة في الأنشطة التصنيعية؛ مما يعكس الاعتماد الكبير على أسعار الخام في تحفيز النمو الاقتصادي. تصدر مؤشر الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 7.9% على أساس سنوي في نهاية الربع الثاني، مدعومًا بقطاعات التعدين والمحاجر والمرافق العامة مثل الكهرباء والغاز وإمدادات المياه.

تسارع نمو الإنتاج الصناعي في السعودية ودوره في تعزيز الاقتصاد

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 7.9% على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثاني من العام، لتكون هذه قفزة نوعية مقارنة بالأشهر السابقة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. ويعود هذا النمو إلى زيادة الأنشطة التصنيعية، بالإضافة إلى تعافي قطاعات التعدين والمحاجر والمرافق العامة التي تشمل إمدادات الكهرباء والغاز والمياه. وتأتي هذه الزيادة في ظل استراتيجية المملكة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، بينما يظل قطاع النفط المحرك الرئيسي للنمو.

تأثير زيادة إنتاج النفط على موازنة السعودية والاعتماد على أسعار الخام

توسع إنتاج النفط في السعودية بعد تراجع مؤقت في الربع الأول، مواكبًا لسياسة “أوبك بلس” التي شهدت رفع سقف الإنتاج في الأشهر الأخيرة. ويُظهر اقتصاد النفط تحسنًا واضحًا بعدما بقي مقيدًا لفترة على خلفية خفض الإمدادات العالمية. رغم ذلك، يبقى هذا الانتعاش مرتبطًا بشكل وثيق بأسعار النفط العالمية، حيث يصل سعر التعادل المالي للموازنة السعودية إلى حوالي 96 دولارًا للبرميل، وفقًا لتقديرات “بلومبيرغ إيكونوميكس”. وعند احتساب استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، يرتفع هذا الرقم إلى 113 دولارًا، مما يعكس التحديات الماثلة أمام المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

المنظور الاقتصادي السعودي وتأثير تقلبات الأسواق العالمية على الإنتاج الصناعي

تشير بيانات تقديرية أولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنحو 4% خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعًا بعودة نشاط القطاعات النفطية ونمو القطاع غير النفطي. غير أن هذا النمو معرض لمخاطر ناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية وتباطؤ الطلب في حال تراجع النشاط الاقتصادي الدولي. وتوضح بلومبيرغ أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط كمحرك رئيسي، وهو ما يضع تحديات أمام الاستقرار المالي في ظل تقلبات الأسعار. لذلك، تبقى السياسات الحكومية تركز على تحقيق توازن مالي مستدام يضمن استمرار زخم النمو الصناعي.