«راحة مستمرة» قانون الإيجار كيف أنهى الخبير معاناة طويلة للمستأجرين بشكل نهائي

صدر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ليشكل تحولًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث مثل هذا القانون الجديد بمثابة عملية جراحية ناجحة أنهت معاناة استمرت لعقود طويلة بين الطرفين. هذا التشريع جاء ليصحح الأوضاع القانونية بشكل جذري، ويعالج المشاكل العالقة التي فشلت القوانين السابقة في حلها بفعالية.

نقلة نوعية في قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا

أوضح اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن قانون الإيجار القديم لم يكن مجرد تحديث عابر، بل جاء بمثابة خطوة نوعية تعكس إرادة التشريع في إصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر. وبيّن أن القوانين السابقة كانت تشوبها الاستثناءات وعدم الحسم، وكانت ترمي لترقيع المشكلات دون معالجتها جذريًا، لكن حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 فتح الباب أمام وضع قانون واضح ومتوازن يضبط الحقوق والالتزامات. وأكد أن صدور القانون في 4 أغسطس 2025 وبدء تطبيقه في اليوم التالي يمثلان نقطة تحول فاصلة لوضع تنظيم قانوني دائم ومستقر.

قانون الإيجار القديم يحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق المالك والمستأجر

اعتبر خضر أن أهم إنجازات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 هي إلغاء الطابع الاستثنائي الذي سيطر على العلاقة بين المالك والمستأجر لعقود، وهو ما تسبب في مشاكل اجتماعية واقتصادية متعددة. فالقانون الجديد أعاد التوازن إلى العلاقة القانونية بين الطرفين، وأتاح لكل منهم حقوقه كاملة بصورة عادلة دون إفراط أو تفريط، مما يخدم الاستقرار القانوني ويدعم التعايش السلمي. ويجسد هذا القانون محاولة ناجحة لتفادي الأزمات المستقبلية التي نشأت بسبب التشريعات السابقة التي لم تكن متوازنة.

مميزات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وكيف يعالج المشكلات المزمنة

جاء قانون الإيجار القديم محملاً بعدة مميزات أساسية تجعله إجراءً قانونيًا متماسكًا:

• إلغاء الكثير من الاستثناءات التي كانت تخلق حالة من الفوضى القانونية والاستخدام غير العادل للعقارات
• تحديد الحقوق والالتزامات بوضوح لكل من المالك والمستأجر
• توفير حلول نهائية للنزاعات القائمة التي استمرت لعشرات السنين
• تنظيم علاقة الإيجار بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم الاقتصاد العقاري
• بدء تطبيق القانون فور صدوره، مما يعكس رغبة حقيقية في تجاوز الخلافات القديمة بسرعة وفعالية

ويُبرز اللواء طارق خضر أن هذا القانون الجديد يعكس فهماً عميقًا لطبيعة الأزمة التي شهدتها العلاقة بين المالك والمستأجر لعقود، كما يشير إلى أن التشريع الحالي يعالج الجذور التي كانت تُهمل في التشريعات السابقة.

يُمكن القول إن قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 سيُعيد ترتيب العلاقات القانونية بين المالك والمستأجر، عبر اعتماد نهج جديد يُراعي حقوق جميع الأطراف ويضع حدًا للمشكلات القديمة التي طالت طويلًا، بما يعزز من استقرار السوق العقاري ويحمي مصالح الجميع بشكل متوازن.