مصر تشدد على أهمية الدعم الأوروبي لإقامة دولة فلسطينية

شدّدت مصر على «أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للمساعي الرامية لاستعادة الهدوء وتحقيق الاستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة».

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات في القاهرة، الأحد، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، بحضور وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي.

وحرصت المفوضة الأوروبية على الاستماع لرؤية السيسي إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين.

وتشهد العلاقات المصرية – الأوروبية زخماً خلال الفترة الأخيرة، بعد توقيع القاهرة والاتحاد الأوروبي «إعلاناً مشتركاً»، في مارس (آذار) 2024، يقضي برفع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

وبحسب إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، فإن الرئيس السيسي أشار خلال لقاء سويتشا إلى أن استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية «يُعدّ خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط».

وأكد على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة.

وتناولت محادثات السيسي وسويتشا، الأحد، في القاهرة، التعاون في ملف الهجرة، وضرورة اتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية لـ«الهجرة غير المشروعة».

وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.

وأكدت مصر في يونيو (حزيران) 2024 «نجاحها في مواجهة ظاهرة (الهجرة غير المشروعة)، إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».

ووفق متحدث الرئاسة المصرية، شهد لقاء السيسي ومفوضة الاتحاد الأوروبي تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها.

وأشار متحدث الرئاسة إلى أن المسؤولة الأوروبية أكدت «أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر»، مبرزة الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معربة عن تأييد الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في هذا المجال. كما أكدت أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يتناسب مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.

وخلال مؤتمر صحافي لوزير الخارجية المصري والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، الأحد، أكد عبد العاطي أنه أحاط المفوضة الأوروبية بالأهمية البالغة التي تعوّلها بلاده على «الاتحاد» لممارسة مزيد من الضغط والنفوذ؛ لتثبيت وضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ كل طرف لالتزاماته فيما يتعلق بالإفراج عن الرهائن والأسرى والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.

وأضاف وزير الخارجية أنه أحاط المفوضة الأوروبية علماً بالخطة المصرية – العربية – الإسلامية، التي يتم اعتمادها لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين في أماكنهم وعلى أرضهم، وأهمية البدء الفوري في برامج التعافي المبكر، ثم تعقبها إعادة الإعمار، مشيراً إلى أنه تم التطرق إلى الأهمية البالغة لوجود أفق سياسي يقود لإقامة الدولة الفلسطينية، باعتباره السبيل الوحيد؛ لضمان عدم تكرار حلقات العنف.

ولفت عبد العاطي إلى أنه تم بحث الأوضاع في سوريا، وأهمية العملية السياسية الشاملة ومحاربة الإرهاب، وتم الاتفاق على الرفض الكامل لأي مبررات للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية.

وبشأن ملف المياه، أوضح عبد العاطي أن المياه قضية وجودية، وهي أحد محاور التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، وهناك التزام أوروبي بدعم أمن مصر المائي، موضحاً أنه أحاط المفوضة الأوروبية بوصول المفاوضات مع الجانب الإثيوبي إلى طريق مسدود، في ظل التعنت من الطرف الآخر بعد أكثر من 13 عاماً من المفاوضات غير المجدية.

وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بداعي توليد الكهرباء. وتخشى دولتا المصبّ (مصر والسودان) من تأثر حصتيهما من مياه نهر النيل بسبب «السدّ».

ويقدم الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل لمصر، في صورة مساعدات مالية، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مطلع يناير الماضي (كانون الثاني)، إن بلاده «تلقَّت شريحة أولى قيمتها مليار يورو، من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي، حجمها 7.4 مليار يورو».

وتطلع وزير الخارجية المصري، الأحد، إلى سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتحويل الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية بقيمة 4 مليارات يورو.

سويتشا من جانبها أوضحت أنه تم الاتفاق على تقوية المشاركة السياسية، وأن القمة بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر عقدها هذا العام ستكون على المستوى الرئاسي.

ولفتت إلى أن مصر تلعب دور الوساطة في الشرق الأوسط، كما تعمل على إعادة إعمار غزة، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية وحلّ الدولتين، مشيرة إلى أن الوضع معقد في المنطقة، فهناك لبنان وسوريا وليبيا، موضحة أن مصر شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي.