«زيادة مؤكدة» زيادة الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري تتغير كيف؟

يضع قانون الإيجار القديم 2025 قواعد واضحة ومحددة لزيادة الإيجار القديم، كما يحدد مدد إنهاء العقود للأماكن السكنية والإدارية والتجارية، إلى جانب تقسيم المناطق بناءً على عدة معايير وتحديد القيم الإيجارية الجديدة، مع توفير خيارات بديلة للمستأجرين لضمان التوازن بين حقوق الطرفين.

مدة عقود الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

تنتهي عقود الإيجار القديم للأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من بدء مفعول القانون، بينما تنتهي العقود المتعلقة بالأماكن غير السكنية للمستأجرين من الأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك؛ وهذا التنظيم يضبط العلاقة الإيجارية بشكل واضح ويراعي مصالح أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.

معايير تقسيم المناطق وتأثيرها على القيمة الإيجارية القديمة

تم تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير مختلفة تشمل الموقع، مستوى البناء، توفر المرافق، وجود الخدمات؛ ويُتوقع أن تُنجز هذه اللجان أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة. هذا التقسيم يمثل أساسًا لاحتساب القيم الإيجارية الجديدة التي تختلف باختلاف طبيعة المنطقة، مما يخلق عدالة في تحديد الإيجارات القديمة وفق ظروف كل منطقة.

القيم الجديدة للإيجار القديم ومرحلة الانتقال للمستأجرين

تبدأ القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لتقسيم المناطق كالتالي: في المناطق السكنية المتميزة تبلغ الزيادة 20 ضعف القيمة القديمة مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة فتصل الزيادة إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف وقيمة الحد الأدنى 250 جنيهًا. بالنسبة للأماكن غير السكنية التي يستأجرها الأشخاص الطبيعية، تكون الزيادة خمسة أضعاف القيمة القديمة، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع الفئات؛ وفي المرحلة الانتقالية حتى انتهاء الحصر، يُدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا يمكن سداده لاحقًا بأقساط متساوية تشمل فروقات القيمة، ويُشترط على المستأجر عدم ترك العين المستأجرة مغلقة دون مبرر أو امتلاك وحدة بديلة مشابهة ليحافظ على حقه في السكن أو الانتفاع.

• إذا ترك المستأجر العين مغلقة أكثر من سنة دون سبب وجيه، يحق للمالك طلب الطرد فورًا
• في حالة وجود وحدة بديلة قابلة للاستخدام نفسه، لا يجوز الاستمرار في الإيجار القديم
• يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد فوري في الحالات المذكورة

بدائل وحلول للمستأجرين لإنهاء عقود الإيجار القديم

يتيح القانون للمستأجرين طلب وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقد الرسمي، وذلك مقابل توقيع إقرار بالإخلاء وتسليم العين المستأجرة؛ هذا الإجراء يسهل الانتقال السلس ويمنح ضمانًا للمستأجرين لتفادي النزاعات الناجمة عن انتهاء العقود أو زيادة القيمة الإيجارية المفاجئة.

إلغاء القوانين السابقة وتأثير ذلك على قانون الإيجار القديم 2025

تم إلغاء القوانين رقم 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بشكل نهائي بعد انتهاء مدد العقود المنصوص عليها؛ وهذا ينقل العلاقة بين المالك والمستأجر إلى مرحلة جديدة تعتمد على مبدأ زيادة تدريجية في الإيجارات مع احترام الفترات الزمنية المقررة للإخلاء، إضافة إلى توفير بدائل سكنية أو تجارية حقيقية للراغبين.