«تراجع مفاجئ» أسعار الذهب تستقر بعد إعلان إعفاء السبائك من الرسوم الجمركية

استقرت أسعار السبائك الذهبية بعد موجة من الخسائر التي تسببت بها حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن واردات المعدن النفيس لن تخضع للرسوم الجمركية، خطوة هدفت إلى تهدئة المخاوف وإعادة التوازن إلى سوق السبائك العالمي الذي شهد اضطرابات كبيرة بسبب أحكام قضائية أثرت على حركة التداول.

تأثير تصريحات ترامب على سوق السبائك الذهبية والرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي عبر منصته على وسائل التواصل الاجتماعي أن الذهب لن يخضع للتعريفات الجمركية، رغم ذلك، لم يترجم هذا الإعلان إلى أثر قوي على عقود الذهب الآجلة في بورصة “كومكس” في نيويورك التي واصلت تراجعها بنسبة 2.5%، في حين سجل المؤشر العالمي للأسعار الفورية في لندن انخفاضاً بمقدار 1.3% ليصل إلى 3,354.14 دولار للأونصة، ولم تقم الجهات الرسمية الأمريكية حتى ظهر الاثنين بإصدار تحديثات واضحة بشأن السياسة الجمركية المتعلقة بالسبائك الذهبية. يُذكر أن البيت الأبيض كان قد ألمح الأسبوع الماضي إلى استعداد الإدارة لتحديد سياسة جديدة توضح ما إذا كانت سبائك الذهب ستُفرض عليها رسوم جمركية، بعد قرار مفاجئ لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بفرض رسوم على الواردات، الأمر الذي دفع بالعقود الآجلة للذهب في نيويورك إلى الارتفاع بأكثر من 100 دولار أعلى من الأسعار الفورية في لندن، وبحلول الاثنين تقلص هذا الفارق ليبلغ حوالي 50 دولاراً.

كيف تؤثر السياسة الأمريكية على تدفقات عقود السبائك وأسواق المعادن الثمينة؟

يتوقع المتعاملون في الأسواق أن تلعب السياسة الأمريكية دوراً محورياً في تحديد تدفقات السبائك الذهبية على المستوى العالمي، فضلاً عن استقرار عقود الذهب الآجلة؛ ذلك أن الإدارة الأمريكية كانت قد أعفت المعدن النفيس من الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، ويظل وضوح الرؤية الخاص بالسياسات طويلة الأمد أمراً ضرورياً لحسم حالة الانتظار التي تسيطر على أسواق المعادن الثمينة. وأوضح جوزيف كافاتوني، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، عبر منصته على “لينكدإن” أن عدة قطاعات في سوق الذهب تتعامل بصورة منظمة مع الوقفة الراهنة، مشيراً إلى استمرار متابعة الأبحاث والتحديثات لرصد التطورات الميدانية وأثرها المحتمل.

مؤشرات التضخم الأمريكية وتأثيرها على أسعار السبائك الذهبية

رغم ارتفاع الذهب منذ بداية العام بنحو 30%، فإن معظم المكاسب كانت محصورة في الأشهر الأربعة الأولى نتيجة التوترات الجيوسياسية والتجارية، ويتجه المشاركون في السوق حالياً إلى مراقبة بيانات التضخم الأمريكية المقررة الثلاثاء، مارين بذلك مؤشرات توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة. وتُشير التوقعات إلى أن أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة قد تزيد بنسبة 0.3% في يوليو مقابل 0.2% في يونيو؛ في الوقت الذي يحاول فيه البنك المركزي الأمريكي موازنة ضغوط الاقتصاد بين تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم المرتفع، إذ يشكل خفض أسعار الفائدة أمراً إيجابياً للذهب الذي لا يُدر عائداً.

في ظل هذه المعطيات، تظل الأسواق متباينة استجابة لأخبار الرسوم الجمركية الجديدة والتطورات الاقتصادية القادمة، حيث يواصل المتعاملون مراقبة تدفق البيانات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السبائك الذهبية ومستوى تداولها في الأسواق العالمية.