«تغييرات مهمة» تعديل قانون الإيجار القديم يشرح طارق خضر فوائده للفئات المستفيدة فعلاً

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحوّل حاسمة في تنظيم علاقة المالك بالمستأجر، حيث يُعد هذا القانون من القوانين الاستثنائية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأطراف وضمان حقوقهم، سواء للسكن أو المحال التجارية. يأتي تعديل قانون الإيجار القديم استجابةً للحاجة الملحة لوضع إطار قانوني واضح يضمن الحقوق دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، وهو ما تحاول الدولة تحقيقه عبر تشريعات مدروسة.

تعديل قانون الإيجار القديم وإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر

يشير اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم ضروري للغاية، إذ يمثل سابقة في مجال قوانين إيجار الأماكن التي تعتبر استثنائية بطبيعتها؛ بسبب تعقيد الموقف القانوني بين الأطراف ووجوب حماية حقوق الجميع. تؤكد الدستورية العليا في حكمها الصادر نوفمبر 2024 على أهمية تعديل القانون لوضع نقاط واضحة في العلاقة بين المستأجر والمالك، حيث يهدف القانون الجديد إلى ضمان استقرار الأوضاع وعدم تعرض المستأجر للطرد المفاجئ، ما يعزز من فرص التعايش السلمي بين الطرفين.

توفير سكن بديل للمستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم

يشدد القانون المعدل على حق المستأجر في الحصول على سكن بديل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع المالك قبل انتهاء المدة المحددة للإخلاء، والتي تبلغ 7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للمحلات التجارية. ويبرز هذا الجانب أهمية قانون الإيجار القديم في حماية المستأجرين من فقدان مسكنهم، مع تمكين المالك من استرداد ممتلكاته بحسن نية، حيث تؤكد الدولة دورها في توفير سبل بديلة تضمن انتقال المستأجر إلى سكن ملائم بدون تعقيدات قانونية أو اجتماعية. وقد أشار الدكتور خضر إلى أن هذا القانون، رغم الجدل الذي يحيط به بين مؤيدين ومعارضين، يبقى صيغة متوازنة تحترم حقوق كافة الأطراف المعنية.

مآلات مشروع قانون الإيجار القديم في ظل التحديات البرلمانية

يؤكد الدكتور طارق خضر، في تصريحاته الأخيرة، أنه في حال انتهاء دورة الانعقاد البرلمانية بنهاية يوليو دون إقرار مشروع قانون الإيجار القديم، ستُفسخ عقود الإيجار القديمة تلقائيًا، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الذي منح مهلة قانونية لإصدار التشريع. وتوضح تصريحات خضر أن القانون لا يزال في مرحلة الدراسة والمناقشات بين الجهات الحكومية والفقهاء الدستوريين، مع الحرص على سماع مختلف الأطراف لتحقيق قانون شامل ومتوازن. وسيتم تطبيق القانون فور إقراره مباشرة، ما يدل على حساسية الموضوع وأهميته لحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

1. عقد جلسات استماع متواصلة مع الفقهاء وأساتذة القانون لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
2. توفير ضمانات للمستأجرين بأنهم لن يتعرضوا للطرد المفاجئ خلال فترة المهلة المنصوص عليها.
3. توفير سكن بديل للمستأجرين الذين لا يتوصلون إلى اتفاق مع المالكين.
4. تطبيق القانون فور صدوره عقب انتهاء دورة انعقاد البرلمان الحالية.

يبقى قانون الإيجار القديم أحد الركائز القانونية التي تضبط العلاقة بين ملّاك العقارات والمستأجرين، وهو ما يفرض ضرورة انتهاج نهج تشريعي شامل ومتوازن يراعي حقوق الطرفين، ويضمن سلاسة التنفيذ دون الإضرار بالاستقرار المجتمعي.