«حقوق متوازنة» قانون الإيجار القديم يمنح المالك والمستأجر حقوقهما كاملةً

يُعتبر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويبدأ تطبيقه رسميًا من يوم 5 أغسطس 2025، حيث يهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، فهو يمنح المالك حقه الكامل في استرداد العقار وفقًا لأحكام القانون، بينما يحافظ على حق المستأجر في السكن ويحميه من الإخلاء التعسفي، مع توفير سكن بديل إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

أهمية تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 في حماية حقوق المالك والمستأجر

أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن قانون الإيجار القديم يحظى بأهمية كبيرة لأنه يأتي ليضع قواعد واضحة للحقوق والواجبات بين المستأجر والمالك، خاصة أن القوانين السابقة التي نظمت الإيجار كانت جميعها قوانين استثنائية ومتنوعة، مما سبب عدم استقرار قانوني في هذا المجال، وأضاف أن هذا التشريع يسعى لتحقيق حالة توازن في الحقوق، حيث لا يُسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية بشكل تعسفي، كما أنه يوفر للمستأجر ضمانة تلقي سكن بديل من الدولة حين تعذر الاتفاق مع المالك.

تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025 وتعديل القيمة الإيجارية القانونية

على ضوء نصوص القانون، تبدأ القيمة الإيجارية القانونية بالتطبيق اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية مباشرة لتاريخ العمل بالقانون؛ حيث تم تحديد زيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة، بحيث تعادل عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية سابقًا، مع وجود حد أدنى للإيجار لا يقل عن ألف جنيه، مما يمثل تعديلًا يهدف إلى تحقيق توازن في حق المالك دون إضرار المستأجر.

ردود الفعل والدعم القانوني لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

خلال مداخلته في برنامج “الساعة 6″، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أوضح الدكتور طارق خضر أن القانون واجه العديد من النقاشات والمواقف المختلفة من مؤيدين ومعارضين، لكنه شدد على أن وجهة نظره الشخصية تدعم هذا التشريع لما له من دور حاسم في إصلاح منظومة الإيجار القديمة، وإعطاء نوع من الأمان القانوني لجميع الأطراف، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لحفظ حقوق المستأجرين وتأمين حقوق الملاك بشكل منصف ومنظم.

يمثل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تطورًا مهمًا نحول تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يمنع النزاعات ويعزز الاستقرار السكني، كما يدعم الحقوق المتبادلة بمدينة الحماية والاستمرار في السكن، دون أن يتجاهل حق المالك في استرداد ملكيته، مما يعكس حرص المشرع على تحقيق مصلحة عامة تتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.