«ارتفاع مفاجئ» عيار 21 يرتفع 20 جنيها وأزمة الرسوم تدفع الذهب للصعود

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة طفيفة مؤخرًا، حيث صعد عيار 21 بمقدار 20 جنيهًا، متأثرًا بتحركات الأوقية في الأسواق العالمية وسط حالة من عدم اليقين بسبب الأنباء المتباينة بشأن الرسوم الجمركية على واردات الذهب من سويسرا.

تطورات أسعار الذهب في مصر مقارنةً بالسوق العالمي

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر من 4600 إلى 4620 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت حوالي 0.4%، مما يعكس تحسنًا طفيفًا متزامنًا مع ارتفاع الأوقية عالميًا التي سجلت مكاسب بلغت 1% بين 3363 و3397 دولارًا، حسب تقارير منصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات. بدورها، سجلت الأعيرة الأخرى ارتفاعات متناسبة، حيث وصل سعر جرام عيار 24 إلى 5280 جنيهًا، وعيار 18 إلى 3960 جنيهًا، أما عيار 14 فسجل 3080 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 36960 جنيهًا، ما يعكس استقرارًا نسبيًا مع بعض الاتجاهات التصاعدية في الأسواق المحلية.

التأثير المستمر للرسوم الجمركية على واردات الذهب وأسواق المعادن

يبقى ملف الرسوم الجمركية على سبائك الذهب المستوردة من سويسرا محورًا رئيسيًا في حركة الأسواق، خاصة بعد إعلان هيئة الجمارك الأمريكية فرض ضريبة بنسبة 39% على الواردات من أكبر مركز لتكرير الذهب عالمياً، ما سبب اضطرابًا في سلاسل الإمداد وخلق حالة من الترقب داخل الأسواق. ورغم إعلان البيت الأبيض أن هذه الأنباء مضللة والتأكيد على توضيح الموقف عبر أمر تنفيذي، استمرت المخاوف وتأثيرها على الأسعار وعمليات التوريد لدى العديد من المصافي السويسرية التي أعلنت تعليق أو تقليص شحناتها.

تقلبات الأسواق العالمية وآفاق الذهب في ظل القضايا الجمركية والاقتصادية

شهدت العقود الآجلة للذهب في نيويورك قفزات وصلت إلى 3534 دولارًا للأوقية قبل انخفاضها إلى 3497 دولارًا، فيما حافظت بورصة لندن على استقرار نسبي، مما أدى إلى توسع الفجوة السعرية بين السوقين لأكثر من 100 دولار، وهو مؤشر قد يعيد تشكيل خريطة تداول الذهب عالميًا، ويؤثر سلبًا على استقطاب المستثمرين لبورصة “كومكس” الأمريكية التي تعتمد بشكل كبير على السبائك السويسرية عالية النقاء. ويؤكد محللون أن أية عقوبات جمركية من هذا النوع تمثل تهديدًا مباشرًا لسوق المعادن الثمينة الأمريكية، في حين يشدد مسؤولو صناعة الذهب السويسرية على أن هذه الإجراءات تضر بالعلاقات التجارية وتضعف قدرة السوق العالمية على تلبية الطلب المتزايد على الذهب.

العوامل الاقتصادية وتأثيرها على أسعار الذهب وتحركات الفائدة

تحتل المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مكانة هامة في تحديد مسار أسعار الذهب، حيث أظهرت بيانات حديثة تباطؤًا في التوظيف بالإضافة إلى انكماش في نشاط قطاع الخدمات، مما عزز التوقعات بتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في سبتمبر. مع ذلك، يُعتبر التضخم عنصرًا حاسمًا في اتخاذ القرار، خاصة بعد ارتفاع مؤشر أسعار الخدمات إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، ما يعكس التحدي في موازنة السياسة النقدية بين مكافحة التضخم ودعم سوق العمل. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاعًا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 228 ألف طلب، مع وصول الطلبات المستمرة إلى مستوى لم تشهده منذ نوفمبر 2021، مما يضيف مزيدًا من التعقيد لمعنويات المستثمرين تجاه الذهب.