«فرصة جديدة» مستأجرو الإيجار القديم أمام خيار جديد للسكن بدءاً من أكتوبر المقبل

تبدأ إجراءات تقديم طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قواعد قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف بقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل للحصول على وحدات سكنية بديلة، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة من القانون. تأتي هذه الخطوة ضمن خطوات عملية تهدف إلى ضمان تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين.

كيفية تقديم طلبات المستأجرين لقانون الإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية

حدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، آلية التقديم للوحدات السكنية البديلة، حيث ستكون متاحة عبر منصة إلكترونية خاصة أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية؛ لتسهيل وصول الخدمة لكل المستأجرين المستحقين. تستمر فترة استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر متصلة، وبإمكان المستأجرين إكمال البيانات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا، مع متابعة حالة طلبهم من خلال حساب شخصي مخصص على المنصة. وتأتي هذه الخطوة بمثابة تسهيل لتقديم طلبات مستحقي قانون الإيجار القديم بشكل ميسر وميسر.

الشروط والتفاصيل المطلوبة لقبول طلبات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية والغير سكنية

أكد الوزير أن تقديم طلبات قانون الإيجار القديم يشمل المستأجر الأصلي الذي سُجل له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر في البداية، أو زوجته إذا كان العقد مشمولًا قبل صدور القانون، بالإضافة إلى المستأجرين الذين امتدت إليهم عقود الإيجار لاحقًا. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيُسمح بتقديم الطلب من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد. كما يُطلب إدخال بيانات مفصلة ضمن الطلب تشمل:

• عنوان العقار حسب التوزيع الجغرافي
• نظام التخصيص المطلوب سواء إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري
• تحديد النطاق الجغرافي المفضل للوحدة المطلوبة

تلك المعلومات تساعد في تصنيف وتحديد أولويات المستأجرين، والعمل على توفير بدائل تناسب الفئات المستحقة قبل انقضاء ست سنوات من صدور القانون.

آلية حصر المستأجرين وتنظيم العلاقة الإيجارية ضمن قانون الإيجار القديم

خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ خطة تطبيق قانون الإيجار القديم، ناقش الوزير مع قيادات الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي خطة حصر المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة وتصنيفهم وترتيب أولوياتهم. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ودعم جهود الدولة في تطوير هذا القطاع بما يضمن العدالة الاجتماعية. تُعَد هذه الخطوة ضرورية لتحديد العدد الفعلي للوحدات المطلوبة، بما يتيح توفير مساكن مناسبة للفئات المستحقة، ويراعي متطلبات القانون في توفير حلول سكنية بديلة خلال فترة زمنية محددة.

بهذا الأسلوب، تُبدأ عملية تطبيق قانون الإيجار القديم مما يسهل على المستأجرين والملاك التعامل مع العلاقة الإيجارية تحت مظلة قانونية واضحة تمكّن من توفير بدائل سكنية ملائمة لجميع الأطراف، مع الاستفادة من المنصات الإلكترونية لتعزيز سرعة وسهولة العملية.