«توفير مذهل» أسعار الكهرباء للشرائح المنزلية والتجارية كيف تؤثر على فاتورتك الشهرية

تُعد أسعار الكهرباء للشرائح المنزلية والتجارية من أهم الأمور التي يحرص المواطنون على معرفتها، خاصة مع تثبيت سعر “الكيلو واط” منذ سبتمبر 2024، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الدولة في قطاع الطاقة، إذ تهدف الحكومة إلى التخفيف على المواطنين دون رفع تكلفة الكهرباء.

تحديث أسعار الكهرباء للشرائح المنزلية والتجارية في 2024

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، أن أسعار الكهرباء لم تشهد أي زيادة حتى الآن، مشيرًا إلى أن دعم الدولة للقطاع يصل إلى 190 مليار جنيه. وأشار إلى وجود مديونية على وزارة البترول يمكن سدادها حال بيع الكهرباء بنفس تكلفة التوليد. يأتي هذا التصريح في ظل استمرار العمل بالتعريفة الثابتة التي فرضت منذ فاتورة سبتمبر 2024، والتي تغطي استهلاك الشهر السابق. وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن أسعار شرائح الكهرباء المنزلية والتجارية ثابتة بهدف ضمان العدالة وتوفير الدعم التدريجي للمستهلكين في مختلف الشرائح.

تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء المنزلية والتجارية بالتفصيل

تعتمد أسعار شرائح الكهرباء على تقسيمات محددة للاستهلاك المنزلي والتجاري، كالتالي:

يُذكر أن حساب الشرائح يتم بدقة لمواكبة استهلاك كل فئة من المستهلكين، مع مراعاة العدالة في التوزيع.

كيف يتم احتساب سعر الكيلو واط في العداد الكودي والعداد الكارت؟

يُعامل العداد الكودي بنفس أسعار الشرائح المنزلية دون أي تمييز، فيتم تحديد السعر استنادًا للاستهلاك الفعلي ضمن الفئات المعتمدة، مما يعزز العدالة بين المستهلكين. أما العدادات مسبقة الدفع (العداد الكارت) فتتيح للمستهلكين متابعة استهلاكهم بدقة، حيث يتم احتساب السعر تلقائيًا حسب الشرائح المعتمدة، لذلك يمكن للمستخدم التحكم في فاتورته الشهرية بشكل أفضل.

وفيما يخص سعر الكيلو واط للمصانع، فقد حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسعار وفقًا لنوع الجهد الكهربائي المستخدم، إذ تُحاسب المصانع على الجهد المتوسط بسعر 138.9 قرشًا لكل كيلو واط في الساعة، بينما المصانع على الجهد المنخفض تُحاسب بسعر 150 قرشًا. يدل تثبيت أسعار الكهرباء على التزام الدولة بحماية المواطنين والمصانع من الأعباء المالية في ظل التقلبات العالمية بأسعار الطاقة.

يبقى من المتوقع ثبات أسعار شرائح الكهرباء في 2025، مع استمرار دعم فئات الدخل المتوسط والمحدود، مما يعكس حرص الدولة على توفير التوازن بين دعم المستهلك والحفاظ على استدامة قطاع الطاقة.