التحكيم يرفض اعتراض الأهلي والبريكان على محكم مباراة الفتح ويثبت القرار الرسمي

فشل النادي الأهلي واللاعب فراس البريكان في تغيير قرار مركز التحكيم الرياضي بشأن الاعتراض على المحكم الذي اختاره نادي الفتح؛ حيث رفض المركز الطلب بكل حزم، مما يعكس الالتزام الصارم بتنفيذ اللوائح المنظمة للعملية التحكيمية. وكشف الصحفي أحمد العجلان عبر منصة “إكس” أن مركز التحكيم أبقى على استمرار عبدالرؤوف في هيئة التحكيم، مؤكدًا أن الإجراءات المتبعة لاختيار المحكم كانت كاملة ومتوافقة مع اللوائح المعتمدة.

رفض مركز التحكيم الرياضي طلب الأهلي وفراس البريكان بشأن الاعتراض على المحكم المختار من الفتح

جاء رفض مركز التحكيم الرياضي للطلب المقدم من النادي الأهلي واللاعب فراس البريكان بسبب الاعتراض على اختيار المحكم من قبل نادي الفتح تأكيدًا على احترام اللوائح التي تحكم عمليات التحكيم داخل الأندية الرياضية السعودية؛ حيث تمسك المركز بـ عبدالرؤوف في هيئة التحكيم ورفض تمامًا مطلب الاستبدال. ويشير ذلك إلى أن العملية التي اتبعها نادي الفتح في اختيار المحكم قد تمت وفقًا للقوانين المنظمة، دون وجود أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على مصداقية التحكيم.

وقد أبرزت مصادر مقربة أن مركز التحكيم وضع في اعتباره التطبيق الصارم للمادة (26/6) من لوائح الاحتراف؛ والتي تحمي حقوق الأندية واللاعبين على حد سواء وتحدد فترة السماح بدخول المفاوضات بين الأندية واللاعبين المحترفين، وهي خطوة تنم عن شفافية واضحة في التعامل مع الشكاوى المقدمة. ويأتي هذا في ظل الشكوى الرسمية التي تقدم بها نادي الفتح ضد الأهلي، بدعوى مخالفة توقيع الأخير مع فراس البريكان بعضًا من تلك اللوائح.

الفتـح يتخذ خطوة قانونية ضد الأهلي بسبب مخالفة لائحة الاحتراف في صفقة فراس البريكان

كان نادي الفتح قد قدم شكوى رسمية إلى مركز التحكيم الرياضي ضد النادي الأهلي بخصوص صفقة انتقال المهاجم فراس البريكان، مشيرًا إلى مخالفة الأهلي لنظام الاحتراف وتحويل اللاعبين، وبالذات المادة (26/6) التي تحظر تفاوض أي نادي مع لاعب محترف إلا في الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي، وبموافقة كتابية مسبقة من النادي المحتفظ بعقد اللاعب. ويرى الفتح أن الأهلي تجاوز هذه القواعد بتحركه المبكر مع فراس البريكان، ما يعد انتهاكًا صريحًا للائحة الاحتراف السعودية.

وبذلك، شكلت الشكوى الرسمية نقطة تحول في ملف الصفقة، حيث أثارت جدلاً واسعًا في الوسط الرياضي السعودي، وأدت إلى تدخل مركز التحكيم الرياضي الذي برّأ الإجراءات المتبعة في اختيار هيئة التحكيم، إلا أنه أبقى على نظر القضية من جهة تطبيق اللوائح على الواقعة نفسها دون تجاوزات. وتظهر هذه الإجراءات كيف أن اللوائح الرياضية السعودية تحظى بتطبيق صارم لحفظ حقوق الأندية واللاعبين، مع توفير آليات عدلية واضحة للنظر في جميع المنازعات.

آلية اختيار المحكم ومعايير الاعتراض في القضايا الرياضية بين الأهلي والفتح

تعتمد آلية اختيار المحكم في القضايا الرياضية على معايير واضحة تضعها اللوائح المنظمة، بحيث يتم تعيينهم من خلال مركز التحكيم الرياضي وفق إجراءات شفافة تضمن النزاهة والحيادية في الفصل بكل نزاع. وفي قضية الاعتراض التي قدمها الأهلي واللاعب فراس البريكان على المحكم الذي اختاره الفتح، أكد مركز التحكيم أن اختيار عبدالرؤوف كان متوافقًا مع اللوائح، وبذلك لم توجد مبررات كافية لقيام المركز باستبداله.

• اختيار المحكم يتم بناء على ثقة مركز التحكيم في خبرته ومهنيته
• يجب أن يكون المحكم غير متحيز لأي طرف من أطراف النزاع
• تتضمن الإجراءات ضمان تمثيل عادل للهيئة التحكيمية لجميع الأطراف
• يرفض مركز التحكيم طلبات الاستبدال إلا في حالات استثنائية مدعومة بأسباب موضوعية

وتسهل هذه المعايير الفصل في النزاعات بشكل سريع وعادل، مما يعزز الثقة بين الأندية واللاعبين والمؤسسات الرياضية، ويعكس تطور النظام الرياضي السعودي في تطبيق اللوائح بحرفية عالية. ويُنتظر أن تستمر الجهات المعنية في متابعة قضايا الاحتراف والانتقالات بما يحفظ الحقوق ويلتزم بالقوانين بدون مساومات.