«تحركات قوية» ترامب يكثف جهوده لإيجاد بديل باول في رئاسة الفيدرالي

تكثيف جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاختيار بديل لجيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي يأتي ترجمة لرغبة الإدارة في إعادة تشكيل قيادة البنك المركزي، حيث تشمل قائمة المرشحين المحتملين جملة من الشخصيات المؤثرة في المجال الاقتصادي، مع وجود اسماء بارزة لسد الفراغ المتوقع مع انتهاء ولاية باول في مايو 2026.

أبرز المرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفق قائمة ترامب المحدثة

توسعت قائمة المرشحين لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي لتشمل نائبي جيروم باول، ميشيل بومان وفيليب جيفرسون، بالإضافة إلى لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الذين يعتبرون من أبرز الكفاءات في قطاع البنوك الفيدرالية. كذلك تضم القائمة جيمس بولارد، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي في سانت لويس، والمستشار الاقتصادي مارك سومرلين، وهما من الأسماء التي تملك خبرة واسعة في السياسات النقدية. ولا تزال شخصيات ذات وزن اقتصادي ككيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، وكيفن وورش، العضو السابق في مجلس الاحتياطي، بالإضافة لكريستوفر والر، العضو الحالي، ضمن قائمة المرشحين التي تحظى باهتمام الإدارة بسبب تجاربهم ومكانتهم في النظام الاقتصادي.

دور وزير الخزانة سكوت بيسنت في عملية اختيار الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي

يتولى وزير الخزانة سكوت بيسنت الإشراف على عملية تصفية المرشحين ومقابلاتهم الأولية بمهنية عالية، وهو الأمر الذي يعكس اهمية التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي لضمان اختيار الشخصية الأنسب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. ورغم هذا الدور المحوري، رفض بيسنت الترشح شخصيًا لرئاسة المجلس، مما يفتح الباب أمام عدد من المرشحين المؤهلين الذين قد يشكلون توجهات مختلفة في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

التحضيرات المتسارعة لاستبدال جيروم باول قبل انتهاء ولايته في مايو 2026

تأتي جهود الرئيس ترامب المكثفة لتحديد بديل جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي ضمن المخطط الاستراتيجي للاستعداد لانتهاء ولاية باول في مايو 2026. وهذا يستلزم دراسة متأنية للخيارات المتاحة بهدف تعزيز استقرار السياسات النقدية وتنشيط الاقتصاد الأمريكي في ظل تحديات متجددة. اختيار الرئيس الجديد سيكون له تأثير مباشر على اتجاهات أسعار الفائدة، سوق العمل، والتضخم، ما يجعل هذه المرحلة حرجة وحساسة لجميع الأطراف ذات العلاقة.