«زيادة مفاجئة» واردات الغاز المسال تتجاوز المليون طن في يوليو للمرة الأولى منذ 2016

سجلت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال ارتفاعًا غير مسبوق خلال يوليو 2025، حيث تجاوزت المليون طن في شهر واحد للمرة الأولى منذ عام 2016، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في سوق الطاقة المحلي، وفقًا لبيانات منصة “ميس” للطاقة المبنية على إحصائيات “كبلر”؛ متخطية بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 840 ألف طن والمسجل في يوليو 2016.

ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال بسبب تشغيل سفن تغويز إضافية

شهدت واردات الغاز الطبيعي المسال زيادة ملحوظة نتيجة تشغيل ثلاث سفن تغويز بدلاً من واحدة أو اثنتين فقط في السابق؛ حيث استقبلت “هوج جاليون” نحو 502 ألف طن عبر 7 شحنات، كما استقبلت سفينة “إينريجيوس إسكيمو” 284 ألف طن من الغاز عبر 4 شحنات، بالإضافة إلى “إينرجيوس باور” التي نقلت 213 ألف طن عبر 3 شحنات؛ ما أتاح رفع قدرة استقبال الغاز بشكل ملحوظ خلال الشهر. وأوضحت بيانات “بلومبرج” أن الواردات الشهرية للغاز المسال تجاوزت حاجز المليار متر مكعب؛ وهو رقم يعادل ضعف واردات يونيو 2025، مؤكدًا تأثير تشغيل سفن التغويز الجديدة على تلبية الطلب المحلي.

تعاقدات استراتيجية لتأمين واردات الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2026

أفاد مصدر حكومي متخصص في قطاع البترول بمصر بأن الحكومة أبرمت عقودًا مع ست شركات طاقة عالمية لتوفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية عام 2026، بقيمة إجمالية تقترب من 8 مليارات دولار؛ مع مرونة في الكلفة التي قد ترتفع أو تنخفض تبعًا لتغيرات الإنتاج المحلي أو معدلات الاستهلاك، وفقًا لآليات التعاقد المتفق عليها مع الموردين. وأشار المصدر إلى نية الحكومة استئجار وحدة تغويز خامسة لاستقبال 46 شحنة إضافية من الغاز المسال في المستقبل القريب، مع مواصلة المفاوضات مع قطر للحصول على إمدادات متوسطة الأجل تدعم استقرار السوق.

خطط مصر المستقبلية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة الاستيراد

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة من خلال طرح مزايدة جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي. وتشمل الخطط تنمية عدة حقول غازية بهدف رفع الإنتاج إلى ما بين 300 و350 مليار قدم مكعبة سنويًا؛ مما يتوقع أن يقلص فاتورة استيراد المنتجات البترولية لعام المالي الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار، وبذلك يقل الاعتماد على الواردات الأجنبية تدريجيًا. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وطنية لتحقيق أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.